أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، رفضه قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي القاضي باستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين والوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف الرواتب وتحسين الخدمات.

وكان الرئيس العليمي قد أعلن، في خطاب إلى الشعب اليمني، بدء العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، مؤكداً أن الإيرادات ستُخصص لدعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل الالتزامات الحكومية في مختلف أنحاء البلاد.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن المتحدث باسم المجلس الانتقالي، أنور التميمي، قوله إن قرار استئناف التصدير يأتي – بحسب وصفه – ضمن تفاهمات إقليمية تعود إلى عام 2022، زاعماً أنها تتضمن تخصيص جزء من عائدات النفط مقابل وقف استهداف دول الجوار.

وأضاف التميمي أن المجلس الانتقالي رفض تلك الترتيبات منذ البداية، معتبراً أن تمكين الحوثيين من الاستفادة من عائدات النفط أمر مرفوض، مشيراً إلى أن المجلس تعرض لضغوط سياسية وعسكرية بسبب موقفه، وفق تصريحاته.

وأكد المتحدث رفض المجلس قرار استئناف تصدير النفط، معتبراً أن إدارة الموارد النفطية يجب أن تتم بما يخدم مصالح الجنوب، على حد تعبيره، كما هاجم الحكومة الشرعية، متوعداً بالتصدي لأي خطوات تتعلق باستئناف التصدير.

ويأتي هذا الموقف بعد إعلان القيادة السياسية اليمنية استئناف تصدير النفط، عقب توقف دام منذ أكتوبر 2022 إثر الهجمات التي استهدفت موانئ ومنشآت تصدير النفط، والتي تسببت في تعطيل أحد أهم مصادر الإيرادات الحكومية وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني.