كشفت مصادر أكاديمية أن قرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بإيقاف اعتماد وتأكيد الشهادات الدراسية الصادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي جاء نتيجة ما وصفته بـ"عسكرة التعليم" والتغييرات التي طرأت على العملية التعليمية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت المصادر أن الجماعة أجرت تعديلات واسعة على المناهج الدراسية، شملت حذف عدد من المواد العلمية والإنسانية، واستبدالها بمحتوى ذي طابع عقائدي، إلى جانب تنظيم دورات صيفية وأنشطة مرتبطة بالتعبئة العسكرية داخل المدارس.

وأضافت أن هذه التغييرات أدت، بحسب تقديرها، إلى ابتعاد المخرجات التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة عن المعايير الأكاديمية المعمول بها، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ إجراءات احترازية بشأن اعتماد الشهادات الصادرة من تلك المناطق.

وأشارت المصادر إلى أن القرار قد ينعكس على أوضاع أعداد كبيرة من الطلاب، خاصة فيما يتعلق بفرص الالتحاق بالجامعات، أو التوظيف في مؤسسات الدولة، أو مواصلة الدراسات العليا خارج اليمن، إلى حين إيجاد آلية رسمية للتحقق من صحة الشهادات والبيانات الأكاديمية.

وكان قطاع المناهج والتوجيه بوزارة التربية والتعليم قد أصدر، في 28 يوليو 2026، تعميمًا إلى إدارات الاختبارات في المحافظات المحررة يقضي بإيقاف العمل بآلية تعميد أو تأكيد أي شهادات دراسية صادرة من المناطق غير المحررة، لحين توفر قاعدة بيانات رسمية يمكن الرجوع إليها للتحقق من صحتها.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الانقسام الذي يشهده قطاع التعليم في اليمن، وما يرافقه من تحديات تتعلق بالمناهج الدراسية وآليات اعتماد الشهادات ومستقبل العملية التعليمية.