أصدرت محكمة الجنايات في دمشق، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس/آب 2026، أحكامًا بالإعدام بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب، بعد إدانتهم بجرائم قتل عمد وتعذيب صنفتها المحكمة ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقضت المحكمة بإعدام بشار الأسد غيابيًا بصفته «متهمًا فارًا»، بعد إدانته بالقتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص وأطفال دون سن الخامسة عشرة، والقتل المقترن بالتعذيب والتحريض على القتل.

كما حكمت بالإعدام غيابيًا على ماهر الأسد، فيما صدر الحكم حضوريًا بحق عاطف نجيب، الذي أدين، إلى جانب جرائم القتل والتعذيب، بتهم شملت الحرمان من الحرية والخطف وجرائم أخرى.

وشملت أحكام الإعدام أيضًا عددًا من المسؤولين السابقين الفارين، بينهم وزير الدفاع الأسبق فهد الفريج ورئيس المخابرات الجوية الأسبق جميل الحسن، إلى جانب قصي ميهوب ورفيق ناصر وطلال العاصمي.

واستندت المحكمة، وفق حيثيات الحكم، إلى شهادات شهود ومدعين شخصيين ووثائق رسمية وتقارير طبية ومواد مصورة وصوتية وتقارير دولية موثقة، فيما أبقت مذكرات التوقيف بحق المحكوم عليهم غيابيًا نافذة تمهيدًا لملاحقتهم.

وبحسب التقرير، أكد رئيس الهيئة القضائية القاضي فخر الدين العريان أن الحكم مبرم وغير قابل للطعن أو الاستئناف، فيما قررت المحكمة أيضًا إلزام المحكوم عليهم بتعويض الضحايا والمدعين الشخصيين في إطار إجراءات جبر الضرر.

ويمثل الحكم تطورًا بارزًا في مسار المحاسبة القضائية في سوريا، إذ وصفه تقرير الجزيرة بأنه أول حكم قضائي سوري يجرّم بشار الأسد شخصيًا بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.