دخل التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (MMDC) مرحلة متقدمة من الاستعداد العملياتي، بعد بلوغه «القدرة التشغيلية الأولية»، وبدء دمج قدرات الدول المشاركة والاستعداد للانتشار والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية، في تطور ينقل التحالف تدريجياً من مرحلة التأسيس وبناء الهياكل إلى العمل الميداني المنسق.

وجاء التطور خلال اجتماع التخطيط الرابع الذي عُقد في قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة، بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، يمثلون 41 دولة. وناقش الاجتماع دمج القدرات وتحديد مساهمات الدول ورفع الجاهزية، تمهيداً لنشرها والبدء بتنفيذ المهام في قطاع مسؤولية التحالف.

وفي هذا السياق، طرح الوفد اليمني برئاسة اللواء البحري الركن عبدالخالق منصر ملف إعادة تأهيل القوات البحرية اليمنية، داعياً إلى توحيد الجهود الدولية وتكثيف التنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وأكد منصر، خلال كلمة أمام الجلسة الرابعة من الاجتماع، أهمية توفير الدعم الفني والعملياتي اللازم لإعادة جاهزية القوات البحرية اليمنية وتمكينها من حماية المياه الإقليمية والمشاركة في تأمين الممرات الملاحية الدولية.

وأشار المسؤول اليمني إلى أن الهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن أثرت، وفقاً لتصريحات الوفد اليمني، على أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، معتبراً أن طبيعة المخاطر الراهنة تستدعي «حشداً دولياً وتنسيقاً بحرياً فاعلاً» لبناء استجابة رادعة للتهديدات التي تستهدف الممرات البحرية.

وشدد الوفد على أن دعم البحرية اليمنية ينبغي ألا يقتصر على استعادة جاهزيتها، بل يشمل تزويدها بالإمكانات والقدرات التي تمكنها من أداء واجباتها في حماية المياه اليمنية والممرات البحرية الدولية والمساهمة بصورة أكثر فاعلية في منظومة الأمن البحري الإقليمي.

ويأتي التحرك اليمني بالتزامن مع انتقال التحالف إلى مرحلة القدرة التشغيلية الأولية (IOC). ووفق المعلومات الرسمية المنشورة عن اجتماع جدة، يوجد حالياً 28 ضابط ارتباط ضمن مسار بناء هياكل التحالف، بينما يجري تحديد مساهمات الدول المشاركة وتهيئة القدرات للعمل تحت قيادة موحدة.

وكانت السعودية قد أعلنت في 30 يوليو/تموز الماضي إطلاق مبادرة التحالف، بدعم أولي من 14 دولة مؤسسة هي السعودية وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا ومصر والأردن واليمن وبنغلاديش ونيجيريا والسودان وجيبوتي والصومال. وفي اجتماع أغسطس، كان 15 بلداً قد وقع البيان المشترك، فيما أكملت 13 دولة إجراءات الانضمام الرسمية. لذلك فإن مشاركة ممثلي 41 دولة في اجتماع التخطيط الأخير لا تعني أن جميع هذه الدول أصبحت أعضاء رسميين في التحالف.

وتقود السعودية التحالف وتستضيف مقره وقيادته المشتركة ومركز القيادة والسيطرة ومركز العمليات البحرية المشتركة والأمانة العامة. ووفق وثائقه التأسيسية، يركز التحالف على حماية حرية الملاحة وخطوط التجارة وإمدادات الطاقة في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، ضمن إطار القانون الدولي.

وبحسب ما أُعلن عقب الاجتماع الرابع، بات التركيز الآن منصباً على الانتقال من التخطيط إلى النشر والبدء في تنفيذ المهام العملياتية، بعد دمج القدرات وتنسيق تبادل المعلومات والاستجابة للتهديدات البحرية، وهو ما يجعل الاجتماع الأخير محطة مهمة قبل بدء النشاط العملياتي الفعلي للتحالف في قطاع مسؤوليته.