وجّه القيادي السابق في ما تسمى «اللجنة الثورية» التابعة للحوثيين، محمد المقالح، انتقادات حادة للإجراءات التي يتعرض لها العائدون من جبهات القتال إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، مخاطباً رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» مهدي المشاط بشأن طريقة تطبيق قرارات «العفو العام». وتناقلت وسائل إعلام يمنية، اليوم الاثنين 21 سبتمبر/أيلول 2026، تصريحات المقالح بهذا الشأن.

وقال المقالح إن تطبيق «العفو» يفترض عدم احتجاز العائدين أو أسرهم أو إخضاعهم للتحقيق أو المساس بكرامتهم، مطالباً بإعادة وظائفهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومرتباتهم التي قال إنها سُلبت منهم، أو تسوية أوضاعهم بصورة كاملة.

وانتقد استمرار عمليات الاحتجاز والإجراءات التي وصفها بالتعسفية بحق المشمولين بقرارات العفو، معتبراً أن مثل هذه الممارسات تُفرغ القرار من مضمونه القانوني والأخلاقي.

واستخدم المقالح تعبيراً لافتاً في انتقاده، قائلاً إن استمرار هذه الممارسات يحول ما يسمى «العفو العام» إلى «إذلال عام» بحق العائدين إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وتكتسب تصريحات المقالح أهمية لكونها انتقادات صادرة من شخصية سبق أن شغلت موقعاً في اللجنة الثورية التابعة للحوثيين، وليست من خصوم الجماعة فقط. وتظهر مصادر منشورة حديثاً وصفه بأنه عضو سابق في اللجنة الثورية.