دان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، وما أسفرت عنه تلك الهجمات من إصابات في صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وقال رئيس مجلس الأمن الدوري، المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، في بيان مشترك تلاه باسم أعضاء المجلس، إن المجلس شدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وفي مقدمته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام حقوق وحريات الملاحة.

وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين ضرورة حماية السفن التجارية وأطقمها وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

كما دعا المجلس إلى منع وصول الأسلحة والمعدات والتمويل والمساعدات الفنية والتدريب إلى الحوثيين بما يمكنهم من شن هجمات جديدة، مشدداً على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأعرب المجلس عن قلقه من استمرار التصعيد العسكري في اليمن وما يترتب عليه من سقوط ضحايا ونزوح للمدنيين وتضرر المنشآت والبنية التحتية، محذراً من أن استمرار المواجهات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتوسيع نطاق الصراع.

وأكد أن الهجمات على السعودية والتهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب تمثل خطراً على الأمن البحري والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.

وأعلن أعضاء مجلس الأمن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.

وجدد المجلس دعمه للحكومة اليمنية ووحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكداً أن تحقيق سلام مستدام لا يمكن أن يتم عبر العنف أو الإكراه أو استخدام القوة.

كما جدد دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية يمنية، داعياً أطراف الصراع إلى الانخراط بصورة بناءة في المسار الأممي.