قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإعلامية في العاصمة السودانية الخرطوم، والتحفظ على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات.

وأبلغت الأجهزة الأمنية السودانية مدير مكتب الجزيرة بهذا القرار، فيما استنكرت الجزيرة وشبكة الصحفيين السودانيين هذا القرار.

وتضمن القرار سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة الجزيرة عقب إصدار القرار مباشرة.

وقال رجال الأمن السوداني إن القرار اتخذ من قبل المجلس العسكري الانتقالي، لكنهم لم يسلموا مدير مكتب الجزيرة أي قرار مكتوب.

وفي بيان لها، استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم واعتبرته غير مبرر، مؤكدة التزامها بسياساتها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه.

وأبدت الشبكة استغرابها اتخاذ هذا القرار من دون تقديم أي مبررات تفيد بخرق مكتبها لضوابط العمل الصحفي المهني.

من جانبها، أدانت شبكة الصحفيين السودانيين إغلاق مكتب الجزيرة في الخرطوم والذي تم من قبل فريق يتكون من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن وإدارة الإعلام الخارجي.

وقالت الشبكة في بيانها إن إغلاق مكتب الجزيرة يعتبر "رِدة معلنة" في مجال الحريات العامة والصحفية و "انتكاسة جديدة" لمكتسبات الثورة.

وأدانت الشبكة وقف بث أخبار ميدان الاعتصام وفعاليات قوى الحرية والتغيير على تلفزيون السودان، بإيعاز من المجلس العسكري.

وأكد بيان الشبكة إدانتها إيقاف إعلاميين ومنعهم من الإعداد والمباشرة في البرامج بسبب مشاركتهم وتغطيتهم المهنية لإضراب يومي 27 و28 مايو/أيار الجاري.

ولفت البيان أن الشبكة تراقب الأوضاع، ولها من الأدوات المجربة ما هو جدير بإعادة الأمور إلى نصابها وحراسة حقوق الثورة ومنجزاتها.