نظمت منسقية مناصرة أسر ضحايا الاغتيالات، صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي للمطالبة بمحاكمة المتهمين بقضايا الاغتيالات في عدن.

أثار توقيف محاكمة المتهمين بعملية الاغتيالات في عدن غضب واستياء شديد بين العديد من الأهالي والمهتمين بحقوق الانسان، مما دفع منسقية مناصرة أسر ضحايا الاغتيالات إلى تنظيم الوقفة أمام المجمع القضائي للمطالبة بسرعة محاكمة المتهمين.

وفي الوقفة التي حضرها العديد من الناشطين في المجتمع المدني والمهتمين بحقوق الإنسان وأهالي ضحايا الاغتيالات، رفع المحتجين لافتات وشعارات مطالبة بمحاكمة المتهمين.

وفي مقابل غضب الأهالي أصدرت المنسقية بياناً لها دعت فيه أجهزة القضاء والأمن والنائب العام والنيابة الجزائية ووزارة الداخلية وإدارة أمن عدن إلى سرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المرفوعة إليهم من أولياء دم الضحايا وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

وجدد البيان دعوته للمحكمة الجزائية إلى سرعة عقد جلسات محاكمة للمتهمين في القضايا التي وصلت إليها، ومنها قضية المجني عليه سمحان عبدالعزيز الراوي  والتي أصبحت قضية رأي عام.

وطالب وزارة الداخلية وإدارة أمن عدن إلى سرعة إحالة الموقوفين لديهم من المتهمين بتنفيذ عمليات اغتيالات مع ملفاتهم إلى النيابة الجزائية ومنهم: المتهمين باغتيال اللواء جعفر محمد سعد محافظ عدن الأسبق، والمتهمين باغتيال عبدالرحمن مرعي العدني والمتهمين باغتيال القضاه والمتهمين باغتيال 11 إماماً وخطيباً.

كما وجه دعوته إلى كل المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية والناشطين والمحاميين والاعلاميين والفعاليات المجتمعية وكل الجهات المعنية بالقانون وحقوق الانسان، دعم ومناصرة أسر ضحايا الاغتيالات والعمل مع أهالي الضحايا جنباً إلى جنب حتى الوصول إلى تحقيق العدالة واقتصاصاً للضحايا وإنصافاً لأسرهم وحماية المجتمع من ثورات هذه العصابات الإرهابية.

وتأتي هذه الوقفة ولا تزال العاصمة عدن  تعاني من مسلسل  تنفيذ الاغتيالات، فقد تم، صباح يوم الأربعاء، اغتيال المواطن عمار عرفة برصاص مسلحين مجهولين في مديرية الشيخ عثمان دون وجه حق.