أعلنت ميليشيات  "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومة إماراتياً، والتي نفذت مؤخراً انقلاباً على الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، رفضها الانسحاب من المؤسسات التي سيطرت عليها مؤكدة على هدف استعادة ما أسمتها "دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة".

وفي البيان الذي أصدرته هيئة رئاسة المجلس، الخميس، قالت فيه، "يعيش الجنوب اليوم لحظة تاريخية فارقة، صنعتها انتصارات شعبنا ووضعته على أعتاب مرحلة جديدة، تتويجا لمسيرة نضال كفاحية شاقة وحافلة بالتضحيات الجسام، تكبدها شعبنا على مدى عقدين ونصف منذ احتلال الجنوب عام 1994م".

ووجه البيان التحية لدول التحالف العربي، ممثلة بالسعودية والإمارات، على "مساعيها الحثيثة لاحتواء الأزمة، ودعوتها طرفي النزاع الاحتكام للحوار برعايتها".

وانطلاقاً من موجهات عامة تبدو وكأنها مهام دولة لا ميليشيات؛ أكد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على "تنفيذ استراتيجية وطنية واضحة المعالم"، وكان من ضمن تلك الموجهات "حشد كافة الجهود والقدرات والإمكانيات والكفاءات الوطنية المتاحة؛لإدارة الجنوب إدارة رشيدة ونموذجية، ومجابهة ركام عقود النهب والطمس والإفساد والحرمان".

وأعلن المجلس الانقلابي عزمه على إدارة حوار "جاد" للوصول إلى صيغة توافق وطنية "تضمن للجنوب حضور فاعل وقوي على طاولة المفاوضات المرتقبة.

ووجه إلى ما أسماها السلطات المحلية في العاصمة عدن، وعموم محافظات الجنوب لتحمل مسؤولياتها الخدمية والمدنية في تطبيع الأوضاع وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطن. 

وأبدت ميليشيات المجلس الانقلابي رغبتها في إعادة النظر في آلية استيراد وبيع المشتقات النفطية، والعمل على حل نزاعات الأراضي، وإنهاء "ظاهرة البسط والبناء العشوائي"، وإعادة تخطيط وإصلاح كافة أحياء البناء العشوائي في عدن وكافة المدن الرئيسية.

وأشار المجلس الانقلابي إلى رفضه القاطع لأي "تواجد عسكري شمالي" على المحافظات الجنوبية، معلناً دعم ومساندة ما أسماها "المقاومة الوطنية الشمالية" ضد مليشيات الحوثي والتمدد الإيراني.