أدى وزراء الحكومة الجديدة بالسودان، الأحد، اليمين الدستورية للمرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وأدى الوزراء اليمين أمام رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف، عباس علي بابكر، كما حضر المراسم بقية أعضاء المجلس السيادي، وفق مراسل الأناضول.

والخميس، أعلن حمدوك تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة التي تضم 18 وزيرا.

وهذه أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل/نيسان الماضي.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أدى حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير.

وأعلن وزير المالية إبراهيم البدوي، في تصريحات إعلامية، تنفيذ برنامج إسعافي لـ200 يوم لتحقيق خمسة محاور رئيسية، أبرزها تثبيت الاقتصاد الكلي، وإعادة هيكلة الموازنة والجهد المالي.

وأوضح أن "البرنامج يهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي والصرف على التعليم والصحة والتنمية".

وكشف البدوي، عن "إجراءات إسعافية وناظمة لتثبيت الأسعار وتوفير وسائل تخفيض كلفة المعيشة والضائقة التي يعاني منها الشعب".

وأضاف، "الشعب الآن حر سياسيا ووجدانيا، لكنه مقهور اقتصاديا، فيجب بذل كل الجهد لمعالجة هذه الأزمة بخطة إسعافية عاجلة، حتى تبيثت الاقتصاد الكلي ومكافحة التضخم وأسعار الصرف والسيولة وغيرها".

وأشار إلى معالجة أزمة بطالة الشباب عن طريق برامج إسعافية مؤقتة أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل على نحو المدى المتوسط والبعيد.

من جهته، قال وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، "نجدد العزم والعهد والتأكيد لشعبنا أن نصون هذه التضحيات العظيمة عبر العمل على تطبيق أهداف الثورة".

وأضاف، "قد تبدو التطلعات والأماني التي حلم بها الشعب في مرحلة سابقة من المستحيلات، الآن ممكنة التحقق عبر جهدنا وعملنا المشترك".

وتابع، "الوزراء أدوا القسم واجتمعنا برئيس المجلس السيادي، وأكدنا على الرغبة في العمل المشترك، وأن نضع يدنا في يد بعض سواء مكون عسكري أو مدني".