ترددت أنباء في أوساط المقيمين في تركيا، عن نية دائرة الأجانب التابعة لوزارة الداخلية التركية إيقاف تجديد الإقامة السياحية لحملتها من مختلف الجنسيات، ابتداءً من مطلع العام المقبل.

وأثارت هذه الأنباء حالة من القلق والإرباك لدى الجاليات العربية في تركيا من حملة الإقامات السياحية.

وفي مكالمة هاتفية، مع وكالة نيو ترك بوست الإخبارية، قال الباحث والمحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو، إن السلطات التركية لا تعتزم إلغاء الإقامة السياحية وإنما إعادة تأطيرها وضبطها بضوابط معينة، وإن هذه الضوابط ستحدد كيفية التعامل مع الإقامة السياحية.

وأوضح الكاتب أوغلو، في معلومات نسبها إلى مسؤولين في الداخلية التركية، أن تركيا تحتضن 6 ملايين أجنبي جاؤوا من الخارج لأسباب معينة.

وأشار أوغلو إلى أنه ابتداءً من مطلع العام المقبل لن يتم تجديد الإقامة السياحية إلا لمن كان صاحب عقار "ولو بمبلغ بسيط لا يرقى إلى مبلغ استحقاق الجنسية".

وعن سؤال حول ما سيحدثه القرار من حالة إرباك وقلق لدى المئات أو الآلاف من العائلات العربية، قال أوغلو إنه "ليس بالضرورة تطبيق القانون، إلا إذا كان مناسباً". مضيفاً: "هناك نية ولم يتم الحديث عن حتمية هذا القرار، القرار لا زال قيد الدراسة".

وتابع: "الإقامة السياحية في الأصل تعطى لفترة 60 أو 90 يوماً، ولكنها في تركيا أصبحت تعطى لمدة سنة كاملة تعاطفاً مع بعض من يأتي من الدول الإسلامية".

وأكد أوغلو أن المواطنين السوريين مستثنون "تماماً" من هذا الموضوع، مضيفاً "السوريون لهم حصانة كاملة، لا يمكن أن يكون هناك مساس بهم حتى لو لم يتم تجديد إقامتهم، وسيكون لهم مراعاتهم لظروف إنسانية".

وفيما يتعلق بالجنسيات الأخرى، لفت أوغلو إلى إمكانية تمديد إقامتهم السياحية تحت شروط معينة من أهمها أن يكون لهم عنوان إقامة دائم (يقصد عقاراً مملوكاً).

وشدد أوغلو على ان القرار لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية، ولم يعمم بشكل رسمي، "ولكن هناك دراسة جدية في هذا الأمر، وبدأت بعض فروع ومكاتب الهجرة والجوازات في عدم إعطاء مواعيد في عام 2020، لإمكانية تطبيق هذا القانون".

"إن لم يكن لديك عقاراً.. عليك الرحيل"

وفي رده على حقيقة هذا الشعار، قال أوغلو إن فحوى هذه الإجراءات ضرورة وجود مبرر أساسي للإقامة "كونها إقامة سياحية وليست إقامة دائمة"، إما أن يكون هناك سبب مقنع للإقامة كالدراسة أو العمل.

مؤكداً، "يجب أن يكون هناك توافق مع القوانين المعمول بها".