دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى التدخل من أجل وقف التعسف الحوثي والحرب الاقتصادية العبثية التي أعلنتها الجماعة على العملة الوطنية في صنعاء ومناطق سيطرتها، وسعيها للتضييق على السكان ومفاقمة سوء الحالة الإنسانية المتردية.

وقالت وزارة المالية إنها تلقت اعتذاراً من البنوك والمصارف عن عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين العاملين في قطاعات مدنية مختلفة في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب الحوثية، بسبب منع الحوثيين تداول العملة الجديدة.

وأدى قرار الميليشيات الحوثية بمنع تداول الفئات الجديدة من العملة إلى شلّ حركة المصارف وشح السيولة النقدية، وهو ما تسبب في حرمان عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من الحصول على رواتبهم في مناطق سيطرة الانقلابيين، والممنوحة من قبل الحكومة الشرعية.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت أخيراً ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهراً للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال.

وحمّلت وزارة المالية ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين عن تسلم رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الميليشيات في نهب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن.