أصدر البنك المركزي ، في العاصمة المؤقتة عدن، إعلانا جديدا وجهه للمواطنين المتواجدين في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية، وأبرزها العاصمة صنعاء.

وأكد إعلان البنك أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.

مهيبا بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما وتقع تلك الجهات تحت طائلة المسائلة القانونية.

وقال بيان البنك الذي نشر على صفحته الرسمية في فيس بوك" إن اية تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها، مؤكدة أن البنك المركزي في عدن هو الجهة الوحيدة المخولة دستورياً وقانونياً بإدارة وتوجيه وإصدار أي تعليمات منظمة للقطاع المصرفي.

ودعا البنك المركزي جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة والتي اشُير إليها في البيان المنسوب لفرع البنك المركزي صنعاء (ام فلوس، كوالتي، كونكت) الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة، محذرا باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي بنك يخالف ما ورد في المنشور.

وأكد أن ما يُطلق عليها (موبايل موني) غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية، وعليه نحذر البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها، لافتا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك حفاظا على ما بحوزة المواطنين من أوراق نقدية جديدة أو قديمة صادرة وفقاً لقانون البنك المركزي.