قضت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء، بإعدام 35 برلمانيا غيابيا ومصادرة ممتلكاتهم "بتهمة التعاون مع السعودية".

وقال عبد الباسط غازي، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين قسرا في اليمن، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكمها في حق 35 برلمانياً، بعد ساعة واحدة من إبلاغ هيئة الدفاع بتأجيل النطق بالحكم".

وأضاف غازي، في بيان على صفحته في فيسبوك، الثلاثاء، أن "المحكمة رفضت الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى".

وأوضح البيان أن المحكمة أدانت البرلمانين الـ35 بـ"جريمة الاتفاق الجنائي والتحريض لدول العدوان (التحالف العربي) وكافة التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أقرت المحكمة ذاتها الحجز التحفظي على أموال 35 من أعضاء مجلس النواب، واعتبرتهم فارين من العدالة.

وجاءت إجراءات مليشيات الحوثي بعد عقد مجلس النواب عبر أعضائه غير المقيمين تحت سيطرة الحوثيين جلسة للبرلمان في مدينة "سيئون"، بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد في أبريل/ نيسان الماضي.

من جانب آخر، اتهم مدير عام مكتب وزارة الإعلام في محافظة الجوف، يحيى قمع، الثلاثاء، مليشيات الحوثي، بتنفيذ إعدامات بحق مواطني مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.

جاء ذلك في تصريحات لقمع، نشرها عبر حسابه في تويتر، أوضح فيها أن "مليشيات الحوث تعيش حالة رعب بالحزم، وتقوم بإعدامات ميدانية للمواطنين".

وأضاف أن "المليشيات الحوثية قامت بإعدام ثلاثة مواطنين بمدينة الحزم، من أبناء قبيلة المهاشمة".

وأشار أن "الحوثيين قاموا أيضا بقتل فلاح وإصابة آخر من أبناء محافظة صعدة، في نقطة الجر بمدينة الحزم".