طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جماعة الحوثي بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد 35 برلمانيًا "بتهمة الخيانة".

وحُكم على أعضاء من مجلس النواب الشرعي غيابياً في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء.

وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان ليز ثروسيل للصحفيين في جنيف، الجمعة: "نحن قلقون للغاية من سير المحاكمة بشكل عام وأنها ذات دوافع سياسية، وكذلك فشلها في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".

واتهمت المحكمة الحوثية النواب الـ35 بـ "اتخاذ إجراءات تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها" وذلك عقب مشاركتهم في اجتماع مجلس النواب الذي عُقد في أبريل/ نيسان الماضي مع الرئيس المعترف به دوليًا عبدربه منصور هادي.

وأضافت ثروسيل، "في أعقاب صدور الأحكام في صنعاء، تلقينا تقارير تفيد بأن منازل بعض البرلمانيين في صنعاء تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية، وأفراد أسرهم، الذين كانوا داخل منازلهم، مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".

وأكد مكتب حقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لـ "أخطر الجرائم" التي تنطوي على القتل العمد، لافتاً "يجب ألا تُفرض، إلا بعد محاكمة عادلة تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الصارمة".