أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا من بينها؛ تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين ابتداء من 1 إبريل 2020.

جاء ذلك في اجتماع للجنة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، الاثنين، ونقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

واستعرض الاجتماع التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان ناصر باعوم، حول الإجراءات التي اتخذتها لتجهيز المنافذ البرية والبحرية والجوية بوسائل الفحص السريع، وتجهيز مراكز للعزل والحجر الصحي في المحافظات، إضافة إلى رفع جاهزية القطاعات الصحية للرصد الوبائي والتنبؤ والاستجابة.

من جانبه، لفت وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، إلى أن وزارتي التخطيط والصحة انتهتا من مناقشة مشروع التدخل لدعم إجراءات مواجهة وباء كورونا المستجد مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، والذي سيشمل تأهيل القطاع الصحي في هذا المجال لكل مناطق الجمهورية، وذلك وفق الدعم الذي أعلنه البنك الدولي.

وأقرت اللجنة عدد من الإجراءات والخطط في المحافظات؛ بما فيها وضع خطط تموينية لتوفير الاحتياجات من المواد والغذائية الأساسية وكذا بما يتعلق بالأدوية والمواد الطبية ومنع خروجها من اليمن.

ووجهت الجهات المختصة بمراقبة أسواق الدواء ومنع الاحتكار ومعاقبة من يحاول المتاجرة واستغلال الظروف الطارئة، والتأكد من توفر الأدوية وعدم رفع أسعارها.

كما وجهت اللجنة، وزارة الداخلية، بالعمل على تنفيذ إجراءات تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية باستثناء الشحن التجاري والمساعدات الإنسانية والاغاثية، مع اتخاذ التدابير اللازمة للفحص.