تتواصل موجة الادانات المحلية والدولية الواسعة، للأحكام الحوثية الصادرة ضد الصحفيين المختطفين في سجون الجماعة منذ أكثر من خمس سنوات.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب والخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، أصدرت أمس السبت، أوامر بقتل 4 صحفيين مختطفين ووضع 6 آخرين تحت الرقابة الأمنية لمدة ثلاثة سنوات، في استخدام سياسي للقضاء وتصفية الحسابات مع الخصوم والمناهضين لمشروع الجماعة الانقلابي.

ودان مجلس الوزراء اليمني القرار، مؤكدا ان هذه الأحكام الباطلة والجائرة والصادرة عن مليشيا انقلابية لا تقيم أي وزن للقانون وتستخدم القضاء كأداة قمع لمعارضي انقلابها".

ولفت إلى أن هذه الأحكام تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين، ما يؤكد تنصل المليشيا من التزاماتها واصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف إفشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وطالب المجلس ‏ المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير باتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد.

من جهتها استنكرت وزارة حقوق الانسان قرار الميليشيات، وأكدت أن هذا القرار يعد خطوة تصعيدية من شأنها اجهاض الجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي بشأن تبادل المعتقلين والاسرى والمخفيين قسرا وفق تفاهمات الاردن.

وحذرت الوزارة قادة المليشيات من المساس بحياة الصحفيين وتحملهم مسئولية تبعات ذلك.. داعية الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان، ومجلس حقوق الانسان للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين واطلاق سراحهم فورا وتعويضهم ورد اعتبارهم.

كما أدانت وزارة الإعلام بشدة، أوامر الاعدام، التي أصدرتها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الصحفيين (عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، وتوفيق المنصوري).

وقالت الوزارة في بيان لها " ان ما أقدمت عليه مليشيا الانقلاب المدعومة من إيران هو جريمة متعددة الأوجه، لصحفيين مختطفين منذ 5 سنوات، مارست بحقهم أبشع صنوف التعذيب والتنكيل، وبحق أسرهم الذين يقومون بزيارتهم أنواع الإذلال والاهانات، دون مراعاة لأي قيم إنسانية".

وأوضحت أن المليشيات الحوثية تؤكد بهذه الممارسات تنصلها الكامل من التزاماتها، واصرارها على المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف افشال جهود انهاء الحرب واحلال السلام.

واعتبر البيان أن تساهل المنظمة الدولية والمجتمع الدولي ككل قد شجع مليشيا الحوثي الانقلابية، على ارتكاب المزيد من الجرائم، ومواصلة تحديها لقرارات الشرعية الدولية، وعدم اكتراثها بحقوق الإنسان.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والامم المتحدة وأمينها العام ومبعوثها الخاص إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير في ظل دعوات التهدئة والدفع بإجراءات بناء الثقة، ودعت كل المنظمات المعنية بحماية الصحفيين سرعة الضغط على المليشيا الحوثية لوقف قرارات الإعدام وإطلاق كافة المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفيين القابعين في معتقلات المليشيات.

بدوره أدان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية الأوامر الحوثية بقتل الصحفيين،  مؤكدا أن ما قامت به المليشيات الحوثية الإيرانية هو جرائم متوالدة من الجريمة الكبرى والمتمثلة في الإنقلاب على الدولة والشرعية في اليمن.

وذكر أن هذه القرارات تعتبر جريمة ذات أبعاد متعددة في أحد أوجهها جريمة بحق القضاء وادعاء تمثيل محكمة منعدمة الصفة القانونية، وتهدف منه إلى إرهاب المجتمع اليمني الرافض للمشروع الحوثي الكهنوتي المتناقض مع أسس الجمهورية والمواطنة.

وحمل تحالف الأحزاب مليشيا الحوثي الانقلابية المسئولية الكاملة عن سلامة الصحفيين وكافة المختطفين في سجونها، مؤكداً أن الشعب اليمني وقواه السياسية والوطنية ستواصل نضالها الوطني إلى أن يتحرر الوطن من المليشيا ويتخلص من جرائمها، وحينها لن يفلت كل من ارتكب هذه الجرائم من العقاب، وستطاله يد العدالة.

في ذات السياق أدان الاتحاد الدولي للصحفيين الأوامر الحوثية واعلن رفضها  مؤكدا أن قتلة الصحفيين سينالون جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 وطالب ا بإبطال هذا القرار الجائر وان يتم اطلاق حوار عاجل بين الاطراف المتحاربة."

وأعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها للحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (محكمة أمن الدولة) غير ذات الاختصاص، والخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، والقاضي بإعدام أربعة صحفيين وابقاء سته أخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم التي قاربت على الستة أعوام.

ودان مرصد الحريات الإعلامية في اليمن أحكام الإعدام التعسفية الذي أصدرتها محكمة تابعة لجماعة الحوثي اليوم بحق عشرة صحفيين يمنيين كانت الجماعة قد اعتقلتهم قبل خمسة أعوام على خلفية عملهم الصحفي.

وقالت منظمة "سام" إن هذا الحكم يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، ويؤكد أن مليشيا الحوثي تستخدم السلطة القضائية للمناورة السياسية ولتصفية الحسابات ضد خصومها الذين تخوض معهم صراعا مسلحا منذ خمس سنوت.

وقالت منظمة رايتس رادار " ندين بشدة إصدار أحكام بالإعدام ضد الصحفيين اليمنيين عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق المنصوري  من محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء".

ودانت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين ، قرار مليشيا الحوثي اليوم اعدام اربعة صحفيين مختطفين لديها منذ يونيو 2015.

واعتبرت المنظمة في بيان لها أن القرار جريمة جديدة تقترفها مليشيا الحوثي، وأنها بذلك تؤكد عدم رغبتها في السلام والاستجابة للدعوات التي أطلقتها الامم المتحدة ومبعوثها غريفيت.