في خطوة تتماشى مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي باشرت إدارة تطبيق فيسبوك بتعطيل وحذف عشرات الحسابات لصحافيين ونشطاء فلسطينيين.

دون سابق إنذار أغلقت إدارة فيسبوك عدة مرات صفحات لصحفيين ونشطاء في إطار ما عرف بملاحقة المحتوى الفلسطيني وهي خطوة ليست بالجديدة فقد سبقتها العديد من الحملات المماثلة.

قالت إسراء أبو عودة من غزة، وهي أحد الزملاء التي أغلقت فيسبوك حساباتهم الشخصية، إن "الاحتلال يحاول من خلال إغلاق حسابات النشطاء الفلسطينيين طمس الحقوق وتغيير وتغييب الحقيقة ليجبر العالم على الإصغاء لوجهة النظر الصهيونية والترويج لرأيه دون الرأي الآخر".

وأضافت أبو عودة لـ "يني يمن"، "جاء اغلاق صفحتي على أثر منشورات وصفت أنها لا تنتمي لمجتمع فيسبوك ما يعني أنه مجتمع اقصائي متفرد برأيه لا يسمح بوجهات النظر المختلفة مما يؤكد على سياسة الفيس بوك العنصرية".

وتابعت: "لا يشرفني الانتماء لمجتمع فيسبوك ولا التقيد بقوانينه لكن بما أنه منصة مطلة على العالم ونافذة يمكن من خلالها نصرة القضية الفلسطينية فأنا سأعود لعمل حساب على فيسبوك حتى لو تم حظري في كل مرة، قد تغيبنا الظروف وعنصرية الفيس بعض الاحيان لكن سنعود أقوى ولن يطمس صوت الحق الفلسطيني".

واتهمت أبو عودة إدارة الفيس بوك بالتواطؤ مع الاحتلال الصهيوني "في محاولة لإسكات صوتنا".

لم يقتصر اغلاق ادارة الفيس بوك على حذف النشطاء الفلسطينيين بل طال أيضا من يناصرون القضية الفلسطينية من الخارج.

فها هو الناشط سعيد بن احمد الستيل من المغرب الشقيق تم تعطيل حسابه لأنه يناصر قضية فلسطين. حيث قال لـ "يني يمن" إن "ادارة الفيس بوك لها توجهها الخاص فهي جهة ليست محايدة وبالتالي تركز بالأساس على محاربة أي حساب يمس في دولة الكيان الاسرائيلي وتغلق أي حساب يناصر القضية الفلسطينية".

وشدد الستيل على أنه "لا يحق لإدارة الفيس بوك لها ذلك وان توفرت لدينا الامكانيات يجب رفع دعاوى في المحاكم العالمية".

وتساءل "بأي حق تغلق حساب رجل مسالم ومعتدل لا يهدد سلامة وامن أحد الا انه ينصر قضيته انهم يدعون الحرية والديمقراطية وهم يمارسون الديكتاتورية وفرض الرأي الواحد على جميع المنتسبين لهذا التطبيق".

إدارة الفيس بوك تعتبر حركات المقاومة الفلسطينية حركات ارهابية وبالتالي تمنع وتغلق كل الحسابات التي تناصرها، "وهذا ظلم وممارسات مجحفة لا نقبل بها ابدا".

هذا وقد دعت لجنة دعم الصحفيين، إدارة فيسبوك لوقف ملاحقة المحتوى الفلسطيني، وإعادة تفعيل الحسابات التي تم تعطيلها.

وطالبت اللجنة كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة اليونسكو ومؤسسة مراسلون بلا حدود للضغط على إدارة فيسبوك لوقف هذا الإجراء.

وبينت أن إدارة فيسبوك تنتهج ازدواجية في التعامل والمعايير؛ حيث تترك المجال للصفحات الإسرائيلية التي تدعو للعنصرية والكراهية، وتقوم في ذات الوقت بالتضييق على الصفحات الفلسطينية".

وأكدت اللجنة أن هذا التشديد على المنصات الفلسطينية سواء الرسمية أو الشخصية يفاقم من معاناة الفلسطينيين في ظل تفشي وباء كورونا.

وأوضحت أن الحسابات التي تم تعطيلها لا تسبب أي ضرر "فقط تساهم بتوعية المواطنين من مخاطر الفيروس، ويستخدمها الفلسطينيون للتواصل الالكتروني والتعليم عن بعد في ظل الحجر المنزلي".

وشددت اللجنة على أن "هذا الإجراء منافي لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام حرية الرأي والتعبير".

وأشارت اللجنة إلى أن "الهدف من هذا التضييق تغييب الصوت الفلسطيني في ظل المخططات الإسرائيلية المستمرة، التي تستهدف الوجود الفلسطيني واقتلاعه من أرضه".

هذا وقد سجلت خلال الشهر الماضي عشرات الانتهاكات على مواقع التواصل بحق الحسابات الشخصية لنشطاء فلسطينيين.