ثورة ٢٦ سبتمبر واعلان قيام الجمهورية

تعطيل حسابات بنكية وقرصنة اموال لأسرى فلسطينيين بأوامر من حكومة الاحتلال

جريمة جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين  تضاف لمعاناتهم، حيث شكل إغلاق حسابات الأسرى في سجون الاحتلال والأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار من قبل أحد البنوك المتواجدة في فلسطين صفعة قوية لطريقهم النضالي الذي سلكوه من أجل تحرير فلسطين

هذا الاغلاق جاء استجابة للضغوط الاسرائيلية التي مورست على البنوك الفلسطينية وذلك لتمرير مخططاتهم لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة بصفقة القرن .

وفي اتصال خاص لموقع يني يمن مع الأسير المحرر  موسى دودين مسؤول ملف الأسرى والشهداء والجرحى في حركة "حماس" المبعد إلى تركيا قال : إن إمعان  الاحتلال باستهداف الأسرى وبإصدار قرارات وقوانين تمس مخصصاتهم وحساباتهم البنكية وحسابات ذويهم، هي محاولة فاشلة  للنيل من أسرانا وحقوقهم الثابتة.

وشدد دودين على أن سياسة استهداف الأسرى والحقوق الفلسطينية، تستدعي من الكل الفلسطيني موقفًا وطنيًا موحدًا وحراكا كبيرا يفوق حدود الشجب والاستنكار و يحافظ على كرامة أبناء شعبنا وأسرانا ومؤسساتنا الفلسطينية  وطالب دودين كافة المؤسسات والبنوك بعدم التعاطي مع قرارات الاحتلال.

ومن وجهة نظر دودين : فرأى  ان هناك حلولا فلسطينية داخلية يمكن أن تساهم بتجاوز الأزمة الحالية عبر تحويل رواتب الأسرى إلى بنك البريد او تغيير نمط توزيع الرواتب عبر مؤسسة أسر الشهداء والجرحى التابعة للمنظمة .

 القيادي في حركة الجهاد الإسلامي  والأسير المحرر خضر عدنان طالب بوقفة رسمية وشعبية لحماية مستحقات الأسرى، وعدم رضوخ البنوك  لأوامر الاحتلال وفق ما صرح به لموقع يني يمن .

وبين  خضر إنّ إغلاق البنوك لحسابات الأسرى يعني أنها استجابت لأمر الإدارة المدنية الإسرائيلية، ويدلل على عدم وجود سيادة أو قرار للسلطة الفلسطينية ممثلة بسلطة النقد على البنوك.

وما هذا الا قرار ابتزازي سياسي يستهدف تجريم النضال الفلسطيني، وبالتالي يجب تحويل القرار لمعـركة وطنية ضد الاحتلال.

هذا وقد صرح زكي دبابش، منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة لموقع يني يمن عن استنكاره لاعتداء البنوك والمؤسسات المصرفية على مخصصات ورواتب الأسرى بفرض شروط مستهجنة لا تخدم المشروع الوطني الفلسطيني.

وقال دبابش: إنّ استجابة بعض البنوك  لتعليمات حكومة الاحتلال لا تتوافق مع النضال الوطني الفلسطيني خاصة في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض املاءاته العنصرية التي تستهدف رواتب الأسرى وذوي الشهداء وتستهدف حياة الأسرى.

هذا ويرى مراقبون أن مدلولات وتوقيت القرار الإسرائيلي ماهو الا تطبيق لمراحل مشروع تصفية القضية الفلسطينية بما يسمى صفقة القرن وأحد أهم بنود  الصفقة هو إخراج الشعب الفلسطيني من ثوبه الوطني حيث تستغل اسرائيل  انشغال العالم بوباء كورونا للمضي في تمرير مخططاتها الاجرامية بحق الفلسطينين

أقراء أيضاً

التعليقات

ممارسات أدت إلى قرار البنك المركزي اليمني في عدن.


مساحة اعلانية

رغم الحرب التي تشهدها اليمن، إلا أن عيد الأضحى والطقوس المرتبطة به ما زالت موجودة وتحظى بأهمية كبيرة بين الناس في اليمن.