أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، الأربعاء، عن تسيير أولى رحلات إجلاء المواطنين العالقين في الخارج، غداً الخميس، ابتداء من الأردن.

جاء ذلك في اجتماع للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ويأتي قرار اللجنة بعد تمريرها بروتوكول إجلاء المواطنين العالقين في الخارج، والمتضمن الإجراءات التنفيذية والخطط الزمنية لجدولة عودة المواطنين إلى الداخل، وتنظيمها وفق الضوابط والإجراءات الصحية والاحترازية المحددة.

وطلبت اللجنة من الوزارات والجهات المعنية "سرعة تنفيذ كل ما يخصها من مهام ومسؤوليات وفق ما ورد في البروتوكول بما يضمن ترتيب إجراءات عودة العالقين بشكل منظم، من مصر والأردن والهند كمرحلة أولى، وفق إجراءات تبدء بفحص المسافرين قبل السفر والأولوية للأقدمية في الحجوزات ولمن سافروا لأغراض مؤقتة للعلاج وغيره، وتسجيل بياناتهم وإرسالها للسلطات المحلية لمتابعتهم صحيًا والتزامهم بالحجر المنزلي".

وأكدت أن مواعيد الرحلات سيتم إعلانها والتواصل مع المسافرين فور استكمال التصاريح اللازمة مع الدول التي هم فيها بمدة كافية.

وبحسب البروتوكول المعتمد ستغطي الحكومة عن المواطنين قيمة فحوصات البي سي آر، بحيث يحصل كل مسافر على شهادة صحية من مركز طبي معتمد تثبت سلامته من فيروس كورونا.

كما اقرت اللجنة دعم طيران اليمنية لتسيير رحلات الاجلاء، وفقا لاتفاقية سيتم توقيعها بين وزارة النقل وطيران اليمنية في هذا الشأن.

وقدم رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، تقرير حول مستجدات الوضع الوبائي في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات، والتنسيق القائم مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وشركاء اليمن لدعم قدرات القطاع الصحي، بما في ذلك انشاء وحدة طبية متكاملة لعلاج واستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدن.

ويشير التقرير المقدم إلى سير المتابعة وتوزيع المواد الصحية والمستلزمات الوقائية التي تم استلامها من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها في عدن وبقية المحافظات.

وأكدت اللجنة على المسؤولية المجتمعية في "دعم واسناد جهود القطاع الصحي والحكومة في احتواء تفشي وباء كورونا، واهمية التقيد بالإجراءات والتعليمات الوقائية والاحترازية بما في ذلك منع التجمعات، مشددة على متابعة المخالطين واهمية الرقابة المجتمعية بما يؤدي إلى تكامل الجهود في التعامل مع هذه الجائحة العالمية".

واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من أمين عام مجلس الوزراء، حسين منصور، حول العالقين في المملكة العربية السعودية وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من إجراءات لترتيب عودة الدفعات السابقة، وتنفيذ الفحوصات والحجر الصحي المقرر عليهم، لافتا إلى ما يمثله العالقين اليمنيين في المملكة من حالة خاصة ومقترحات التعامل مع ذلك بالتنسيق مع الاشقاء في السلطات السعودية المختصة لمعالجة وترتيب الإجراءات وبما يتسق مع المعايير الصحية المعتمدة للفحص والتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.

كما ناقشت اللجنة مقترحات أولويات الحكومة فيما يخص مواجهة وباء كورونا والخطط المتكاملة الواجب اعدادها على ضوء النتائج المتوقعة من مؤتمر المانحين لليمن الذي سيعقد مطلع الشهر القادم بناءً على دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمشاركة الأمم المتحدة.