شهدت العملة اليمنية انهيارا جديدا أمام العملات الأجنبية، ما جعل الكثير من شركات الصرافة تغلق أبوابها أو تمتنع عن بيع العملات الصعبة، وذلك بعد يومين من تمدد الصراع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الملف الاقتصادي.

وأفاد مصرفيون في مدينة عدن لـ«الشرق الأوسط» بأن سعر الدولار الواحد كسر حاجز 800 ريال في السوق المصرفية، هو أكبر انخفاض تشهده العملة اليمنية منذ انقلاب الميليشيات الحوثية في 2014، والأعلى إطلاقا منذ تفجر الصراع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي وإعلان الأخير ما سماه «الإدارة الذاتية» في المحافظات الجنوبية.

وفي الوقت الذي يخشى فيه الموظفون الحكوميون في المناطق المحررة من حرمانهم من رواتبهم الشهرية عقب استيلاء «الانتقالي» على حاويات الأموال الخاصة بالبنك المركزي، تسود مخاوف من أن ينعكس كل ذلك على الحالة الاقتصادية المتردية في البلاد، ويفاقم من سوء الأوضاع الإنسانية.

وكان مسلحون تابعون لـ«الانتقالي» استولوا قبل يومين على نحو سبع حاويات تضم أموالا تقدر بـ80 مليار ريال يمني أثناء نقلها من ميناء عدن إلى مقر البنك الرئيسي، الأمر الذي اعترف به «الانتقالي» رسميا وندد به البنك والحكومة الشرعية.

ومع التهاوي الجديد في سعر العملة أصدر المركزي اليمني الاثنين تعميما إلى شركات وشبكات الصرافة بكافة محافظات اليمن، أكد فيه على «عدم تجاوز أرصدة حسابات الوكلاء في الشبكات للسقوف التأمينية الخاصة بكل وكيل على حدة من وكلاء شبكة الحوالات».

ودعا البنك إلى إيقاف انكشاف الحسابات النقدية بالريال اليمني بشكل كامل، والقيام بتصفية أية انكشافات قائمة حالياً، مشددا على عدم المضاربة بسعر الصرف عبر شبكات الحوالات بتنفيذ عمليات بيع أو شراء العملات الأجنبية عبر التغطيات أو التحويل بين الحسابات بالريال اليمني والعملات الأجنبية، والذي يؤدي إلى التأثير على استقرار سعر الصرف في السوق، بحسب ما جاء في التعميم.

وشدد البنك على ضرورة الالتزام بعدم التعامل بشكل نهائي مع أي صرافين غير مرخصين من قبل البنك المركزي وفقاً للتعليمات والضوابط الخاصة بالتعامل مع الوكلاء والمراسلين، والاستمرار بتغطية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي من خلال العرض المتوفر لديهم، وعدم المضاربة بسعر الصرف من خلال الطلب من صرافين آخرين بسعر أعلى من سعر السوق.

وفي حين هدد البنك باتخاذ تدابير قانونية بحق المخالفين، يخشى المراقبون من أن يؤدي التهاوي المستمر للعملة اليمنية إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الضرورية وتناقص القدرة الشرائية لدى السكان، بخاصة في ظل التعنت الموازي من قبل الميليشيات الحوثية التي تمنع تداول الطبعة الجديدة من الفئات النقدية في مناطق سيطرتها.