أكدت الحكومة اليمنية، أن تغاضي الامم المتحدة، وعدم اتخاذها موقف رادع وواضح على تصعيد المليشيات الانقلابية، ورفضها لكل فرص الحل السياسي وتخفيف معاناة المواطنين، شجعها على مزيد من التمادي.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، خلال لقاءه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أشار عبدالملك الى ان غض الطرف من قبل المبعوث الأممي على نهب الحوثيين إيرادات البنك المركزي في الحديدة في خرق للاتفاقات التي رعاها بهذا الخصوص امر غير مقبول.

وتطرق اللقاء، إلى المخاطر الكارثية المحتملة جراء  مواصلة الحوثيين منع خبراء الأمم المتحدة من تقييم وضع ناقلة النفط «صافر» لتفادي تسرب نفطي كبير، والدور المعول على بريطانيا والمجتمع الدولي في هذا الجانب.

وأشار رئيس الوزراء الى الجهود الجارية للعودة الى مسار تنفيذ اتفاق الرياض وادراك الجميع خطورة استمرار الأوضاع الراهنة وضرورة التوافق السياسي.

مؤكدا ان اي تصعيد لن يصب في مصلحة تحقيق هذا الهدف وضرورة التعاطي بجدية مع الجهود المشكورة للأشقاء في المملكة العربية السعودية.

بدوره عبر السفير البريطاني، عن التقدير للتعاطي الإيجابي للحكومة وتحالف دعم الشرعية في الاستجابة للدعوات الأممية لوقف إطلاق النار وموافقتها على مقترحات المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية.. مشيرا الى التحركات الجارية بخصوص انقاذ خزان صافر النفطي وتفادي كارثة بيئية وشيكة.