أكد مجلس النواب اليمني، إن إجراءات مليشيات الحوثي الانقلابية، ضد البرلمانيين التابعين للشرعية، باطلة دستوريا، وتندرج ضمن الجرائم التي يخضع مرتكبوها‏ للمساءلة القانونية لما تنطوي عليه من مشاركة مباشرة في الانتهاكات وما يترتب عليها من أضرار.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة رئاسة مجلس النواب حول إجراءات المليشيات الحوثي برفع الحصانة عن 12 نائباً جديداً من البرلمانيين التابعين للشرعية، وفقا لوكالة سبأ.

وأكدت الهيئة في بيان لها، على عدمية الإجراء المزمع اتخاذه من قبل المليشيات الانقلابية والمتمثل في الطلب الى ما يسمى مجلس النواب في صنعاء برفع الحصانة عن 12 نائباً جديداً من أعضاء مجلس النواب.

وقال البيان إن تلك الخطوة ماهي الا حلقة ضمن سلسلة من الطيش تتوالى بغرض السطو والاستيلاء على ممتلكات أعضاء مجلس النواب كما فعلوا مع الاعضاء السابقين بما فيهم رئيس مجلس النواب ونوابه.

وأعربت عن قلقها البالغ من وتيرة الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية وإصدارها لأحكام الإعدام والاعتقال التعسفي والترهيب بحق المواطنين والحكم بإعدام صحفيين وبرلمانيين والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم.

وأكد البيان ان مجلس النواب الشرعي قد انعقد في 13 أبريل 2019م بمدينة سيؤن وانتخبت قيادته وهو البرلمان الشرعي لليمن وشعبه وهو جزء لا يتجزأ من الشرعية ويمثل اليمن في المحافل والمنتديات الدولية وأن ما يسمى مجلس نواب صنعاء كيان عدمي ليس له وجود أو لديه نصاب أو مشروعية ويعدُ مجرد أداة شكلية في مصفوفة الأدوات الميليشاوية التي تشرعن بها أعمال النهب والقتل والاعتقال.

ودعا البيان المجتمع الدولي الى الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية لإيقاف عبثها وإجراءاتها ضد اعضاء مجلس النواب وابناء الشعب اليمني وإعادة الممتلكات التي استولوا عليها والأموال التي صٌدرت والإفراج عن الصحفيين أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حميد وتوفيق المنصوري وغيرهم ممن حُكم عليهم بالإعدام عبر محاكم صورية لاتملك اي صفة شرعية او قانونية.