هدد نائب رئيس مجلس النواب، المهندس محسن علي عمر باصرة ، بتقديم استقالته في حالة استمر تدهور العملة الوطنية، ولم تقم قيادة الشرعية بمهامها، أمام هذه الإشكالية.

وقال باصرة في رسالة موجهة لقيادة الشرعية، وصل "يني يمن"، نسخة منها، "يجب على الجميع بذل كل ما بوسعه لحل مشكلة تدهور العملة اليمنية، وإلا سنقدم استقالاتنا، أو تحل هذه المجالس والهيئات".

وأضاف باصرة، أن الجميع ظل صامتاً، أمام هذا الوضع، مشيراً أنه لا يليق بسلطات الدولة، بالرغم من أن الكل يدرك ويتابع، ما أحل من تدهور سريع ومريب للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وأكد، "ندرك أن موارد الدولة ضعيفة، وكثير منها معطلة، ويعود ذلك بسبب أثار الحرب التي شنها الانقلابيين الحوثيين وأسباب أخرى.

وتطرق باصرة إلى اتفاق الرياض، وقال "إن الكل يتمنى أن ينفذه بسرعة، وبعيداً عن المكايدات السياسية والحسابات الضيقة لكي تقوم سلطات الدولة بواجباتها تجاه الشعب وتخفف من معاناته، والتي بذلت المملكة العربية السعودية وقياداتها ورجالاتها كل ما تستطيع أن تبذله، ولا زالت تبذل للتسريع بتنفيذ أتفاق الرياض بل دعمت لتعزيز العملة اليمنية مليارات الدولات".

وأردف، أمام هذا التدهور للعملة سريعاً، فلا لجنة اقتصادية اجتمعت، ولا مجلس إدارة البنك المركزي، نفذت خطوات صارمة تجاه الكم الهائل من محلات الصرافة، التي فتحت والتي لازالت يعطى لها تراخيص مزاولة بيع وشراء العملة  .

وتابع معاتباً بقوله، "حتى حكومة تسيير الأعمال لم ترفع صوتها بنداء لدول العالم ومنظماته وبنوكه للمساهمة في إيقاف تدهور العملة لجلب الهبات والمساعدات والقروض، ولا مجلسنا مجلس النواب تداعت هيئة رئاسته للوقوف أمام هذا التدهور الأليم للعملة، ولا مجلس الدفاع الوطني وقف أمام هذا التدهور ولا هيئة المستشارين".

ودعا باصرة إلى سرعة باتخاذ الاجراءات الحاسمة الكفيلة بعودة العملة إلى وضعها الطبيعي، وبذل الجهود المضنية، لافتاً بأنه لا خير فينا لأهلنا ونحن نراهم يئنون من تدهور الخدمات وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

وذكر أن المواطنين باختلافهم، باتوا يدعون علينا بالصوت العالي ويقولون (حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير)، نتيجة لأنهم لم يسمعوا ولم يشاهدوا أي خطوات عملية مننا كسلطات في كبح جماح هذا التدهور للعملة.

وتدهورت العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية بشكل كبير، حتى وصلت اليوم إلى 792 دولار مقابل الريال اليمني، مما ضاعف ذلك من جهود المواطنين، وإرهاق لمعيشتهم الكريمة، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية، والكماليات والمشتقات النفطية.