أدان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اعتداء مليشيات الحوثي على مأرب، واستهدافها المناطق الاهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

جاء ذلك خلال لقاءه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث، بحسب وكالة سبأ.

وقال الحضرمي إن مليشيا الحوثي تستغل اتفاق الحديدة للزج بالأطفال والمغرر بهم الى المحرقة في جبهات مأرب والجوف دون الاكتراث للخسائر البشرية الكبيرة من اليمنيين، موضحا بأن اتفاق الحديدة أصبح غير مجد وأن استغلال الحوثيين له بات أمرا مرفوضا ولن يستمر.

وأكد وزير الخارجية ،على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويدين التصعيد والانتهاكات الحوثية المستمرة.. لافتاً الى محافظة مأرب تحتضن اكثر من ثلاثة ملايين مواطن جلهم من النازحين والمهجرين بسبب حروب الحوثي العبثية على اليمن واليمنيين.. مؤكداً أن الاعتداء على محافظة مأرب بهذه الطريقة امر مدان اخلاقياً وقانونياً ويحب ان يتم إيقافه فورا.

وشدد وزير الخارجية ،على ضرورة الإسراع في معالجة قضية خزان النفط "صافر" وعدم السماح باستمرار تلاعب مليشيا الحوثي بهذا الملف البيئي والإنساني وتسيسه وتعريض منطقة السواحل اليمنية والبحر الأحمر والبحار المجاورة لخطر وكارثة بيئية لا يحمد عقباها.. مؤكداً على اهمية استمرار الضغط على مليشيا الحوثي من قبل مجلس الأمن للسماح للفريق الفني الاممي بالوصول الى الخزان والقيام بمهامه من تقييم الأضرار وتفريغ حمولته والتخلص منه قبل فوات الاوان.

وقال الوزير الحضرمي"ان البعثة الاممية لدعم اتفاق الحديدة لاتزال عاجزة عن تحقيق ولايتها وفقا لقرار مجلس الامن رقم 2452 بسبب تقييد حركتها من قبل مليشيا الحوثي وعدم توفر الظروف الملائمة للقيام بمهامها".

مطالباً بالتحقيق الشفاف في استهداف الحوثيين للشهيد العقيد محمد الصليحي أثناء قيامه بمهامه ضمن البعثة الاممية في الحديدة والإعلان عن نتائج التحقيق وتأمين تحركات البعثة وتمكينها من عملها مالم فان استمرارها لن يفضي الى شيء.

واكد وزير الخارجية، ان الحكومة لا يمكن ان تستمر في الالتزام بتعهداتها في اتفاق الحديدة اذا استمر الحوثيين في افشال عمل البعثة الأممية والتهرب من التزاماتها تجاه الاتفاق واستغلاله للتحشيد لحروبهم العبثية في مأرب والجوف.

معبراً عن ادانته قيام مليشيا الحوثي بإغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الامم المتحدة والرحلات الاغاثية والانسانية..معتبرا ذلك محاولة يائسة لتغطية سرقتها لأكثر من خمسين مليار ريال يمني من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة من عائدات الضرائب على المشتقات النفطية و التي كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين في القطاع المدني بحسب الاتفاق مع مكتب المبعوث الاممي.