أعلنت  30 منظمة يمنية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تأييدها تصنيف ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، على لوائح الجماعات الإرهابية.

وعدت المنظمات هذا التصنيف أداة ضغط من شأنها أن تدفع الحوثيين للتوقف عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان والانصياع للقرارات الدولية.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن هذا التصنيف سيجبر ميليشيات الحوثي على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار 2216، وعلى الجلوس والتفاوض الجاد في مسار السلام والخروج بتسوية سياسية تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب.

كما اتهم الحقوقيون اليمنيون في بيانهم ميليشيات الحوثي "بشن حرب وحشية على اليمنيين منذ ما يقارب ست سنوات تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في العالم يعيشها اليمنيون، إضافة إلى الجرائم والانتهاكات البشعة ضد المدنيين - بما فيهم الصحافيون والنشطاء والنساء والأطفال.

وأشار البيان إلى "الهجمات الحوثية المسلحة على المدن والسكان، وإلى القتل وزراعة الألغام بشكل عشوائي، والتضييق على الحريات العامة والخاصة، ضد خصوم ميليشيات الحوثي السياسيين والمدنيين، بما في ذلك النساء وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية".

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي "تسببت في أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني وفرضت الضرائب الباهظة غير القانونية على الأعمال التجارية والجبايات على المواطنين، ما أضر بملايين اليمنيين، كما نهبت رواتب الموظفين واحتياطي البنك المركزي الذي كان يقدر بخمسة مليارات دولار قبل سيطرتها على العاصمة صنعاء".