اتخذت المملكة الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرارا مؤسفا ضد عدد من المواطنين اليمنيين المتواجدين في أراضي المملكة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاردن رحل 4 يمنيين،من طالبي اللجوء، فيما أصدرت قرارات بترحيل آخرين.

مشيرة إلى أن الذين تم إبعادهم مسجلون ضمن الأشخاص "طالبي لجوء" لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقابلت هيومن رايتس ووتش، 13 شخصا يمنيا، "تم ترحيل أربعة منهم"، وثمانية آخرين يواجهون قرارات الترحيل  من الأردن.

وجاءت قرارات الإبعاد بعد "محاولة اليمنيين طلب الحصول على تصاريح عمل أو تصويب أوضاعهم كمهاجرين في البلاد".

وقال بعضهم للمنظمة " إنهم تعرضوا للاحتجاز لمدة شهر على الأقل، رغم إبرازهم وثائق اللجوء الخاصة بهم، والتي تجدد سنويا"، فيما "تعرض واحد منهم للاحتجاز مدة ثمانية أشهر، رغم محاولات عائلته التي قوبلت بالرفض لإلغاء قرار ترحيله على نفقته الخاصة، حيث لم تتمكن عائلته من توفير تكاليف رحلة عودته إلا بعد عدة أشهر".

وبعد وصول بعض ممن تم ترحيلهم إلى صنعاء "يخشى هؤلاء من خطر التجنيد الإجباري الذي تفرضه جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة"، وفق المنظمة.

وتقول هيومن رايتس ووتش في تقريرها إن وزارة الداخلية الأردنية "اشترطت على أحد هؤلاء اليمنيين التنازل عن وثيقة اللجوء ليحصل على تصريح عمل، وبعدما رفض ذلك أمضى قرابة شهر في أحد مراكز الاحتجاز، وبعدما قام باقتراض الأموال اللازمة من أجل رحلة عودته لليمن".

وبحسب مفوضية اللاجئين تستضيف المملكة نحو 14 ألف يمني، ما بين لاجئ وطالب للجوء، تم تسجيلهم منذ مطلع 2019 وحتى منتصف مارس الحالي.

وطلبت السلطات الأردنية من مفوضية اللاجئين "عدم تسجيل أي لاجئين لديها سوى من يحملون الجنسية السورية فقط".