أثار تصريح الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، أنور التميمي، المقيم في أبوظبي، جدلاً واسعاً بشأن توجهات مجلس القيادة الرئاسي لدمج وتوحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

وخلال مقابلة مع موقع «إرم نيوز»، اعتبر التميمي أن الحديث المتصاعد عن توحيد القرارين العسكري والأمني، الذي يقوده رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، يستهدف – بحسب وصفه – “الإجهاز على القوات الجنوبية”.

اقرأ أيضا: جدل واسع حول تسجيل صوتي منسوب للزبيدي… بين التأكيد والتشكيك

وأشار إلى أن هذه القوات، وفق تعبيره، تواجه مرحلة صعبة تتمثل في إجراءات وصفها بـ“الاستهداف الممنهج”، من بينها قطع المرتبات، وسحب السلاح النوعي، وإعادة انتشارها جغرافياً.

تحذيرات من انعكاسات أمنية

وحذر التميمي مما وصفه بـ“تداعيات كارثية” قد تمتد إلى الإقليم، معتبراً أن إضعاف قوات المجلس الانتقالي المنحل سيؤدي – بحسب قوله – إلى تقوية الحوثيين وتنظيمي القاعدة وداعش.

في المقابل، رأى مراقبون أن التصريحات تعكس رفضاً لخطة دمج التشكيلات العسكرية ضمن مؤسسات الدولة، واعتبروا أن توحيد القوات تحت مظلة الشرعية يمثل خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وإنهاء ظاهرة تعدد مراكز القوة.

رؤية الحكومة

ومنذ قرار حل المجلس الانتقالي، تؤكد الحكومة اليمنية أن تعدد التشكيلات المسلحة خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية ساهم في إضعاف مؤسسات الدولة وخلق بيئة هشة أمنياً.

وشددت الحكومة مراراً على أن الدولة الشرعية المعترف بها دولياً هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الملفين العسكري والأمني، ومحاربة الإرهاب، وضمان الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتوحيد القرار الأمني، وسط تجاذبات سياسية تعكس تعقيدات المشهد في الجنوب اليمني.