تحقيق استقصائي يكشف عمليات تهريب منظمة للآثار اليمنية وسط تواطؤ يمني ودولي

كشف تحقيق استقصائي عن عمليات تهريب منظمة للآثار اليمنية القديمة، وسط تواطؤ من قبل الحكومة اليمنية، والمجتمع الدولي.

وقال التحقيق الصادر عن شبكة "أريج إن تقريرا حكوميا سلم للأمم المتحدة عام 2018، يشير إلى أن 1631 قطعة أثرية فُقدت من متاحف اليمن بين عامي 2016، و 2009 إلى جانب مئات القطع غير المسجلة والمتداولة في الأسواق الدولية.

وأورد التقرير إن إن بعثة أثرية شارك فيها الدكتور محمد مرقطن أستاذ اللغات السامية في جامعة هايدلبرج بألمانيا اكتشفت في عام 2005 قطعة أثرية هامة تعود إلى ماقبل أكثر من 1800عام.

وتحدث مرقطن في التحقيق مشيرا إلى أن القطعة التي اُكتشفت في محيط معبد أوام تعود للقرن الثالث الميلادي، وهي وثيقة مرتبطة بالعلاقات التجارية بين اليمن والحبشة، ودفنتها البعثة في نفس المكان حفاظا عليها.

وكشف التحقيق أن هذه القطعة ظهرت بعد 6 أعوام في مزاد بفرنسا وبيعت بأكثر من 50 ألف دولار.

وأضاف أن 40 قطعة أخرى عرضت في ذلك المزاد.

وسرد التحقيق قصة عن متحف زنجبار الذي دُمر بدءا بهجوم للقاعدة في 2011 ثم في معارك متلاحقة حيث فقد المتحف 116 قطعة أثرية.

وتحدث محرر الفيلم الصحفي أحمد عاشور لتاجر آثار في صنعاء، وجرى التفاوض لبيع قطع يتم الاتفاق عليها في صنعاء وتسليمها في دبي.

وأوضح التحقيق أن عمليات التهريب تلك تتم وسط تأخر الاتحاد الأوروبي وأمريكا في اتخاذ قرارات بوقف تدفق الآثار اليمنية إلى أراضيها، أسوة بالآثار العراقية والسورية، إضافة إلى بطء استجابة الحكومة الشرعية لتحذيرات القيّمين على الآثار.

وأشار التحقيق إلى مسارات تهريب القطع الاثرية في اليمن والتي يقع ميناء عدن على رأسها، مؤكدا أن إحدى القطع عرضت في مزاد علني في الإمارات حيث يعمل أحد السماسرة المقيمين في صنعاء على عرضها إتمام عملية البيع والتسليم في مدينة دبي الإماراتية.

وخلص التحقيق إلى أن عملية تهريب الأُثار اليمنية مستمر "عبر أطراف شتى، بعضها متورط في تأجيج الحروب، لكن جميعها لا تملك حق التصرف في ما لا تملك".

وحمل التحقيق الجهات الدولية كالاتحاد الدولي وبريطانيا وأمريكا، مسؤولية استمرار تهريب الأثار اليمنية ونهب التاريخ، مشيرا إلى أن هذه الدول لم تصدر بعضها حتى الآن، قرارا بمنع المتاجرة بالأثار اليمنية المسروقة على أراضيها.

أقراء أيضاً

التعليقات

أخبار مميزة

مساحة اعلانية