وجهت الحكومة اليمنية، باعتماد اثنين مليار ريال بشكل عاجل ومبدئي لمواجهة اضرار كارثة السيول في مديرية تريم، وتعويض المتضررين وإصلاح البنى التحتية والممتلكات الخاصة، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها رئيس الوزراء الى مديرية تريم لتفقد الاضرار التي خلفتها كارثة السيول التي اجتاحت مؤخرا عدد من مناطق المديرية خاصة منطقة عيديد.

واستمع عبدالملك الى عدد من المواطنين المتضررين الذين تحدثوا حول الكارثة وما خلفته من اضرار بشرية ومادية والعوامل التي ضاعفت من حجم الكارثة.

وتحدث رئيس الوزراء الى المواطنين المتضررين الذين عبروا عن تقديرهم لزيارته واطلاعه بشكل مباشر منهم وفي الواقع على حجم الاضرار التي خلفتها كارثة السيول، وتطلعهم من الحكومة والسلطة المحلية الى القيام بدورها تجاه المتضررين واتخاذ حلول لمنع تكرار الكارثة.

وأشار الى ان المبلغ المرصود بملياري ريال سيخصص بشكل عاجل لمعالجة الاضرار وتعويض المتضررين وإصلاح الخدمات والبنى التحتية المتضررة، وانها ستكون سندا للسلطة المحلية في كل الإجراءات.. منوها بالإجراءات العاجلة التي اتخذتها السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت لايواء المتضررين.

وأكد رئيس الوزراء ان تكرار كوارث السيول وخاصة في تريم وما حدث في عام 2008م، تتطلب حلول جذرية يجب تكاتف الجهود جميعها على المستوى المركزي والمحلي لمعالجتها بشكل مستدام، بما في ذلك وضع الحلول للبناء العشوائي وفي مجاري السيول.

بدوره أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، بحرص رئيس الوزراء على لقاء المواطنين المتضررين والنزول الميداني الى منطقة عيديد المتضررة من كارثة السيول خلال اليومين الماضيين.. مشيرا الى أهمية زيارة رئيس الوزراء للاطلاع بشكل مباشر على ما حدث ونقل صورة كاملة وكيفية المعالجة.. واعدا المواطنين ان المعالجات جذرية.