أعلنت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى محور تعز، تقديم استقالتها وعجزها في مواصلة عملها في علاج الجرحى، بسبب الخذلان الحكومي للجرحى.

وقالت اللجنة في بيان لها، أنها "تسلمت مهامها بدون ميزانية ثابتة وظلت تتابع الجهات المعنية لاعتماد ميزانية، وبالتزامن مع ذلك شرعت في متابعة وزارة المالية بشأن المبالغ التي كان قد وجه بها نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خلال عامي 2019 و2020 والمقدرة بمليار ريال يمني".

وأكد البيان أن عدد المذكرات المرفوعة للجهات العليا وصل إلى أكثر من إحدى عشرة مذكرة، غير أن جميع تلك المبالغ لم تستلمها اللجنة، وما تزال محتجزة لدى وزارة المالية.

وأضاف، أن السلطة المحلية بتعز أظهرت في البداية عدم اهتمام جدي في معالجة قضية الجرحى، ولم تنظر لملف الجرحى كقضية عامة تستدعي الاستنفار لمعالجتها.

كما أكد أن معاناة الجرحى كبيرة، وفي تضاعف مستمر، خصوصًا أن المعارك في هذه المدينة المحاصرة  ما تزال مستمرة، والقصف الحوثي لا يتوقف إلا ليبدأ من جديد.

وأشارت إلى أن هذا الواقع المأساوي جعل اللجنة في وضع محرج أمام أبنائها الجرحى، لا سيما في ظل استمرار الخذلان الحكومي والجهات المسؤولة العليا، وعدم صرف وزارة المالية لمبلغ المليار ريال.

وأوضح البيان، أن اللجنة ظلت باستمرار تتابع للإفراج عن المبالغ الخاصة بإنقاذ جرحى تعز والمقدرة بـ مليار ريال يمني، والتي ما تزال لدى وزارة المالية، لكن كل تلك المطالبات والمناشدات لم تجد أي تفاعل أو اهتمام من جانب الحكومة والجهات المسؤولة العليا.

وجاء في البيان: "في ظل استمرار هذا الخذلان المتعمد، فإن الحلول الترقيعية التي لجأت إليها اللجنة لم تعد مجدية، والتطبيب الذاتي الذي اضطرت له تعز لم يعد كفيلًا بإنهاء الوجع، وهو ما يفرض على اللجنة الطبية العسكرية الاعتذار عن مواصلة مهامها، ولا مجال غير ذلك، في ظل هذا الخذلان".