كشف رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن قرارات مرتقبة لمعالجة التدهور الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية.

وقال عبدالملك خلال جلسة مباحثات رفيعة المستوى مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أمس أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية تعتزم إجراء تغييرات أساسية في عدد من المؤسسات بغرض إصلاحها وتفعيلها.

وشدد على أهمية التفكير في الجانب الاقتصادي كمدخل أساسي لمعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في اليمن، مشيرا إلى أن كل التدخلات السابقة في اليمن من المانحين والأمم المتحدة كانت آنية ومحدودة، ولم يتم إعطاء الملف الاقتصادي أولوية على الرغم من أهميته.

وقال عبد الملك «علينا أن ندرك أن استدامة التدخلات هي عبر مؤسسات الدولة ونحن منفتحون على الشراكة مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية، في التخطيط وتحديد جوانب العمل ذات الأولوية، نريد أن نستفيد ونستند إلى خبرات البنك الدولي الفنية والقانونية في بناء وإصلاح مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية، كما نريد أن يستفيد من هذه التدخلات كل أبناء اليمن من دون استثناء».

ونقلت «سبأ» عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تأكيدهما على الاستعداد لتقديم الدعم الفني وحشد التمويلات الدولية لدعم الحكومة والحرص على العمل مع المؤسسات اليمنية باعتبارها تجربة مستدامة وناجحة كما أثبتت الفترة الماضية وسيعملون على تعزيزها، لافتين إلى «نقاشات جادة مع المانحين بشان الصندوق الائتماني متعدد المانحين وأهميته في تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن».