كشفت مصادر في العاصمة صنعاء عن مخطط حوثي للسيطرة على مكاتب العقارات وجميع الأعمال المتصلة بمهنة السمسرة في بيع وشراء الأراضي والعقارات في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.

وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للأراضي التابعة للميليشيات الحوثية بصدد إعداد مشروع لائحة خاصة بتنظيم مهنة المكاتب العقارية، بمزاعم تنظيم نشاط هذه المهنة من كافة الجوانب، وفقا لوكالة خبر.

بحسب المصادر فإن المخطط الحوثي يتضمن وضع قيود على نشاط مكاتب العقارات، منها عدم السمسرة في أي من الأصول العقارية قبل إبلاغ المشرف الحوثي، ناهيك عن فرض نسبة من عمليات البيع والشراء، وستقوم بإغلاق جميع مكاتب العقارات والسمسرة المخالفة، واشتراط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة مجدداً من قبل مكاتب الصناعة ومن هيئة الأراضي التابعة للميليشيات.

وتأتي هذه الخطوة الحوثية بعد قرارات عزل الأمناء الشرعيين وتعيين بديل عنهم من الموالين للميليشيات بهدف السيطرة والتحكم في عمليات البيع والشراء والتوثيق، والتسهيل لعملية الاستيلاء على الأراضي ونهب ممتلكات المواطنين.

وكانت الميليشيات الحوثي قد اعتقلت أكثر من 1200 أمين شرعي من أمانة العاصمة وصنعاء وذمار وعمران، وأودعتهم السجون، خلال الأشهر الستة الماضية، واتخذت ضدهم إجراءات تعسفية وصادرت حقوقهم.

ورفضت الميليشيات الإفراج عن الأمناء الشرعيين إلا بعد أن أجبرتهم على التنازل عن مناصبهم، ومصادرة كل الوثائق التي معهم، واستبدالهم بأمناء جدد ينتمون إلى سلالتها.

وفرضت الميليشيا بعموم مناطق سيطرتها قيوداً على بيع العقارات والأراضي، حيث تحتكر عملية البيع والشراء كوسيط بين البائع والمشتري مما يمكنها من احتكار العملية والاستيلاء على أكبر قدر من العقارات والأراضي.