دق مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأحد، 18 تموز، 2021، ناقوس الخطر، وحذر من حدوث انهيار اقتصادي يلوح في الأفق.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى لمواجهة انهيار العملة المحلية، والتنسيق القائم لدعم جهود البنك المركزي اليمني في ضبط أسعار الصرف والارتفاعات غير المبررة بما في ذلك ضبط محلات الصرافة المخالفة والحد من المضاربات، وتعزيز الإيرادات العامة.

وجدد رئيس الوزراء الدعوة للدول الشقيقة والصديقة لتقديم دعم عاجل حتى لا يحدث انهيار كامل يصعب بعده أي تدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني.

مشيراً إلى العمل الجاري مع المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية وكل القوى السياسية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله، بما يمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والمضي في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، الوزراء بمضاعفة جهودهم في هذا الظرف الاستثنائي والقيام بواجباتهم بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة، لتخفيف معاناة المواطنين في الجوانب الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لمواجهة التحديات القائمة أمام الحكومة تتطلب التماسك وتوحيد المسار لكافة القوى الوطنية تجاه تلك التحديات والتركيز على تنفيذ اتفاق الرياض ودعم معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأشار رئيس الوزراء إلى تطورات الأوضاع على صعيد المواجهات العسكرية مع مليشيا الحوثي الانقلابية وما أحرزه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني من انتصارات ضد هذه المليشيات خاصة في جبهات مأرب، لافتاً إلى الجهود الدولية والإقليمية في الدفع نحو الحل السياسي واستمرار التعنت والرفض من قبل مليشيا الحوثي.

وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين مستوى الخدمات ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وفق الإمكانات المتاحة، مؤكداً على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي الأعلى بما يؤدي إلى استقرار صرف العملة الوطنية، والتي تنعكس بآثارها على معيشة وحياة المواطنين اليومية.

وتحدث عدد من وزراء الوزارات الخدمية والاقتصادية، عن الجهود المبذولة في الجوانب الخدمية والتحديات القائمة والإمكانات المطلوبة لتجاوزها بما في ذلك تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بالاستفادة من منحة المشتقات النفطية السعودية، وضبط أسعار السلع وتحقيق الاستقرار التمويني، إضافة إلى دعم جهود البنك المركزي لمنع تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وأكد المجلس على الوزارات المعنية مضاعفة جهودها وتفعيل مبدأ المحاسبة والشفافية في أعمالها، والاطلاع عن قرب على احتياجات المواطنين ومعالجتها وفق الإمكانات المتاحة.

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، عن المستجدات الميدانية للجبهات في محافظتي مأرب والبيضاء ومختلف الجبهات والروح المعنوية العالية التي يتحلى بها أبطال الجيش الوطني بإسناد من المقاومة الشعبية ورجال القبائل وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لخوض معارك الشرف والبطولة دفاعاً عن كرامة ومستقبل الشعب اليمني ضد المليشيات الانقلابية، موضحاً خارطة التقدمات الميدانية الكبيرة التي تحققت في جبهات مأرب، والمعارك المستمرة حالياً وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش الوطني والمقاومة والقبائل وانكسارات وهزائم مليشيا الحوثي، إضافة إلى ما حدث في البيضاء.

وثمن المجلس عالياً التضحيات الكبيرة والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والشعب اليمني، في مواجهة المليشيات الانقلابية الحوثية ببسالة وشجاعة وبدعم وإسناد فاعل من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزراء الإعلام، والثقافة، والسياحة، والتخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والصناعة والتجارة، والنقل، والأوقاف والإرشاد، والتربية والتعليم، تتولى دراسة احتياجات ومتطلبات الجيش الوطني وأوضاعه من مختلف الجوانب، والرفع إلى المجلس بتقرير متكامل للمناقشة واتخاذ ما يلزم.