نشر موقع (bubio.web.tr) في عدده الصادر اليوم ان وزارة النقل اليمنية أصدرت قرار لهيئة إدارة ميناء عدن والإدارة البحرية، بالتوجه إلى المنطقة التي غرقت فيها السفينة، للكشف عن الأضرار التي لحقت بالبيئة، وإزالة المواد التي قد تعيق حركة السفن.

كما طالبت الوزارة هذه المؤسسات بتقديم تقييم عاجل تقرير عما يمكن القيام به.

وأكدت الوزارة أنه من أجل حل المشكلة وتعويض الأضرار التي سببتها الحادثة، يجب استدعاء المسؤول عن القضية في شركة الشحن اليمنية "عبرة البحر" المالكة للسفينة الغارقة.

وذكر الموقع انه لم يتم تقديم معلومات عن كمية النفط ومقدار الأضرار التي تكبدتها السفينة.