رئيس تونس يعلن حل البرلمان.. والأحزاب السياسية تندد وتؤكد: ماجرى انقلاب

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، في خطوة وصفتها المكونات السياسية بالانقلاب.

وقال أنه عملا بحكم الدستور، ولإنقاذ الدولة التونسية، و"بالتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي (راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة)"، قرر "تجميد كل اختصاصات مجلس النواب. الدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف أمامه تجميده".

وأفاد أيضا بـ"رفع الحصانة عن أعضاء المجلس النيابي، ومن تعلقت به قضية سأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون".

والقرار الثالث "يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يترأسها رئيس الحكومة ويعينها رئيس الجمهورية"، وفق سعيد.

وأردف: "رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة، وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة، ومجلس الوزراء سيتولى رئيس الجمهورية ترأسه".

ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد المشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه سعيد.

وأردف: "هناك إجراءات أخرى سنتخذها تباعا، وننبه من يعدون أنفسهم هذه الليلة ويوزعون الأموال للحرق والنهب بأن القانون سيطبق عليهم".

واعتبر أن "الشعب التونسي اليوم يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع لا فضل لأحد على أحد بمكانته أو ثروت".

إلى ذلك اعتبر رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، فجر الإثنين، قرارات قيس سعيد "انقلابا على الثورة والدستور"، وشدد على أن الشعب التونسي وأنصار "النهضة" سيدافعون عن الثورة.

وقال الغنوشي: "ما قام به الرئيس سعيد هو انقلاب على الثورة والدستور ".

وحذر من أن قرارات سعيد "خاطئة وستُدخل تونس وشعبها في ظلمات وسلطة الرأي الواحد".

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

أقراء أيضاً

التعليقات

أخبار مميزة

مساحة اعلانية