دانت الحكومة اليمنية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية، ضد أحد المختطفين بمحافظة ذمار، ودعت الأمم المتحدة الى التدخل.

وقال رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين رئيس وفد الشرعية في مشاورات الأسرى، هادي هيج، أن مليشيات الحوثي أقدمت على اختطاف المواطن محمد علي القاضي من منزله بتاريخ 24 مارس2020 واخفائه قسريا حتى 29 يوليو2021 ثم قتله، لتقوم بعدها باستدعاء بعض اقاربه والضغط عليهم لدفن جثة لم يتعرفوا عليها ولم تسمح حتى بعرض الجثة على طبيب شرعي.

وطالب هيج، الأمم المتحدة باتخاذ موقف صريح ومعلن من جرائم الحوثي، مؤكدا ان التجاهل الأممي لمثل هكذا جرائم لا يشجع على مواصلة المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين، في تليوح بتعليق المشاركة في المشاورات.

وأكد أن الصمت شجع مليشيات الحوثي على الاستمرار بارتكاب مزيدا من الانتهاكات ضد الأسرى والمختطفين، معتبرا الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني لحقوق الانسان ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وتنتهك نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

والأحد الماضي، قالت الحكومة إنها رصدت ١٦٣٥ حالة تعذيب في العامين الماضيين، وأكثر من ٣٥٠ حالة قتل تحت التعذيب منها ٣٣ امرأة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت، كما توفي عدد من المختطفين نتيجة الإهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج وتعرض آخرين للتصفية الجسدية داخل سجون الميليشيات.