تظاهر الآلاف من أبناء مدينة تعز، اليوم السبت، 28 آب، 2021، للمطالبة بتغيير محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان، وملاحقة عصابات نهب الأراضي ودعم الجيش الوطني والمقاومة لاستكمال تحرير المحافظة.

وجابت المسيرة  التي نظمتها رابطة أسر الشهداء ، شوارع المدينة، ورفعت شعارات تعبر عن وفاءها لدماء الشهداء والتأكيد على الاستمرار في دربهم في التصدي لأدوات الاستعمار و ذيوله، واستكمال التحرير وتحقيق الأمن والاستقرار للمدينة.

وطالب بيان المسيرة، رئيس الجمهورية بتغيير محافظ المحافظة بسبب تغيبه المستمر عن المحافظة، وعن مشاكلها، ودعم الجيش الوطني بكل ما من شأنه أن يمكنه من أداء واجباته، و ألا تقف الحكومة موقف المتفرج لمعاناة و متطلبات الجيش الوطني في تعز.

وقال البيان إن بقاء المحافظة بدون تواجد الرجل الاول بمقر عمله انعكس بسلبية قاتلة على سير العمل بالمحافظة، خاصة وهي محافظة مواجهة مع مليشيا الكهنوت الحوثية، وهو ما نضعه بين يدي الأخ رئيس الجمهورية الذي بيده وضع حد لهذا الغياب.

وشدد على ضرورة انتظام صرف مرتبات الجيش و الأمن، ودعم الأجهزة الأمنية بما يجعلها قادرة على تعزيز الاستقرار والتصدي للعصابات المغرضة و المنفلتة، و المتربصة، داعيا التحالف العربي للالتفات إلى محافظة تعز، ودعمها بالمتطلبات اللازمة التي من شأنها أن تكسر الحصار، و تستكمل التحرير.

ودعا البيان، الجيش و الأمن إلى أن تتضافر جهودهما في الضرب بيد من حديد على أية عصابة أو فوضى تطل برأسها حفاظا على الأمن الاجتماعي والسكينة العامة، كما ندعو كافة أبناء المجتمع الوقوف إلى جانب الأجهزة الامنية ضد تلك العصابات.

كما دعا الحكومة إلى إيلاء المسألة الاقتصادية أهمية قصوى، فقد بلغ الوضع المعيشي للمواطن مما يواجهه من غلاء الأسعار، و تدهور قيمة الريال مرحلة لا تطاق.  

وطالب البيان الحكومة إلى أن تبذل قصارى جهودها لاسترجاع كافة المؤسسات و المرافق الإيرادية التي من شأنها رفد الموازنة بموارد مالية تساعد في تخفيف معاناة الموطنين، مشيدا بالحاضنة الشعبية بمحافظة تعز على صمودها الأسطوري، و مواقفها المبدئية الثابتة في وجه مليشيا الكهنوت الحوثية، و دعمها المستمر للجيش الوطني، والمقاومة الشعبية.

ودعا بيان المسيرة كافة القوى السياسية و الاجتماعية إلى حشد طاقاتها السياسية والإعلامية و المادية لمواجهة المشروع السلالي المدعوم من إيران، و الترفع عن أي مهاترات جانبية أو اختلاق معارك وهمية.

وطالب السلطة المحلية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الجيش الوطني و الأجهزة الأمنية لبذل قصارى جهدها في توفير متطلبات المؤسسة العسكرية والأمنية خاصة في ظل انقطاع المرتبات وتوقف التغذية .