"لن أعود للعمل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية إذا لم أتمكن من الحصول على مسكن لنقل أسرتي إلى مكان عملي الحالي"، بهذه الكلمات بدأ عبود خبتي الحديث للجزيرة نت بعد سؤاله عن طريقة تحويلاته المالية لأسرته التي تقطن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال غربي اليمن.

ويرجع خبتي -وهو عامل بالأجر اليومي في مجال البناء- السبب إلى ارتفاع نسبة التحويلات التي تأخذها شركات الصرافة من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا بدرجة تصل لنصف المبلغ الذي يتم تحويله بسبب فارق الصرف، حيث تمنع جماعة الحوثي التعامل مع الطبعة الجديدة للحكومة للشرعية.

ويشكو خبتي -الذي يعمل في محافظة لحج (جنوب اليمن)- معاناته من رسوم تحويله الشهري الذي تفرضه شركات الصرافة مقابل التحويل لأسرته القاطنة في الحسينية بالحديدة (غرب اليمن) الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تستقطع ما يقارب ثلث المبلغ.

ومنذ وصوله قبل 6 أشهر لمحافظة لحج ظل خبتي ينتظر تحسن الوضع الذي أضر بهذه الطبقة العاملة لكن دون جدوى، فمن 140 دولارا قام بتحويلها عبر شركة صرافة من عدن إلى أسرته في الحديدة تسلمت أسرته 90 دولارا فقط، فيما ذهب المبلغ المستقطع لشركة الصرافة نظير تحويل المبلغ، وهو ما جعله يقرر العودة لبلدته إلا في حالة حصوله على منزل في مكان عمله لنقل أسرته معه.

خبتي واحد من 4.2 ملايين شخص من العمالة غير المنظمة في اليمن وفق تقدير الجهاز المركزي للإحصاء، من إجمالي عدد السكان في سن العمل باليمن، ومن بينهم 74% يعملون في القطاع غير الرسمي.

ويكشف مسح ميداني للاتحاد العام لنقابات العمال للقطاع غير المنظم في اليمن عن وجود نسبة كبيرة من العمال في القطاع غير المنتظم لا توجد لديهم عقود عمل، حيث أظهرت نسبة المسح وجود 88% دون عقود.

ووفقا للمسح، فإن 4% فقط من العاملين في القطاع غير المنتظم لديهم عقود مع أرباب العمل، فيما من إجمالي 17% تعرضوا لإصابات عمل حصل 3% فقط على تعويض إصابة في العمل.

لكن المتحدث الرسمي لجمعية الصرافين في عدن صبحي باغفار يقول للجزيرة نت إن المبالغ الذي يتم اقتطاعها ليست عمولات أو رسوما بقدر ما هي فارق الصرف بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية والحوثيين، وهذا الفارق هو الذي جعل الكثير من شركات الصرافة تستقطع هذا المبلغ المالي الكبير.

استغلال وتلاعب

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لجمعية الصرافين في عدن وجود استغلال وتلاعب كبير من قبل سوق وشبكات الصرافة والتحويلات باليمن، حيث توجد هناك عملية مضاربة ناتجة عن الانتشار الواسع لمؤسسات وشركات فردية في القطاع المصرفي، الأمر الذي سبب عدم القدرة على السيطرة عليه، وهذا ما يعني ضرورة وجود آلية من البنك المركزي لتدارك هذه المشكلات في جميع المحافظات.

بعيدا عن أسرته وأطفاله قضى محمد الهدار عيد الأضحى المبارك، حيث يعمل بمدينة عدن في بيع الثلج بعد أن فرضت عليه ظروف ارتفاع نسب التحويلات إلى مدينة البيضاء (وسط اليمن) تجميع راتبه المقدر بـ60 دولارا شهريا لـ3 أشهر، وتحويله إلى أسرته ليصل إليها 120 دولارا بعد استقطاع 60 دولارا أجرة للتحويل من قبل شركة الصرافة.

عملتان مستقلتان

من جهته، يقول رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن الخلل في مسألة سعر الصرف أو الفوارق في سعر العملة أثرت بصورة كبيرة على عمال الأجر اليومي، مما يعكس مستوى الصراع وإقحام الجانب الاقتصادي في هذا الصراع.

وأشار نصر إلى أنه عندما اتخذت جماعة الحوثي قرار منع الفئات النقدية الجديدة خلق ذلك سعرين مختلفين: سعر مثبت في مناطق سيطرة الحوثي، وسعر معوم وحر في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وهو خاضع للعرض والطلب، وفاقم سعر الريال في منطقة سيطرة الحكومة بشكل كبير.

وأضاف أن هذا الأمر فاقم مسألة العمولات كونه أصبح وكأن لدينا عملتين مستقلتين، ولهذا عندما تقوم شركات الصرافة بعملية التحويل كأنها تقوم بشراء العملة بسعر سيطرة منطقة الحكومة وتشتري بالمقابل عملة قديمة في مناطق سيطرة الحوثي لتعطيها للمستفيد، وهذا الخلل الكبير يفترض أن تتم معالجته بالضغط لتحسين سعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة وإعادة التعامل بالعملة اليمنية في كل المناطق.

انخفاض الواردات

ووفق دراسة لمركز الإعلام والدراسات الاقتصادية، فإن قرار عدم التعامل مع الإصدار النقدي سيؤدي إلى شح في المخزون السلعي، مع ما يمثله ذلك من مخاطر على الأمن الغذائي، ولا سيما أن حوالي 20 مليون نسمة (76% من السكان) يعانون من الانعدام الغذائي الحاد في غياب المساعدات الإنسانية.

ويعد اليمن ضمن أكثر دول في العالم التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم، حيث من المتوقع أن تنحدر أكثر الواردات السلعية جراء تطبيق هذا القرار، إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى انخفاض الواردات التي تم التصريح لها بالدخول عبر مكتب الأمم المتحدة لتفتيش المواد الداخلة إلى اليمن، وانخفاض حجم متوسط حجم الواردات الشهرية إلى 262 طنا متريا عام 2018 بنقص 18% عن السنة السابقة و25% مقارنة بما قبل الحرب.