يواصل سائقو حافلات النقل المتوسطة في بعض شوارع العاصمة المحتلة صنعاء إضرابهم لليوم الرابع على التوالي، على خلفية فرض ميليشيات الحوثي إجراءات تعسفية بحقهم تمثل بعضها بتغيير خط سير حافلاتهم الرئيسي الممتد من جنوب العاصمة إلى شمالها وإحلال حافلات أخرى صغيرة تعود ملكية أغلبها لقادة في الجماعة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن سائقي الحافلات تلقيهم بلاغا مفاجئا قبل أيام من قبل ما يسمى بمكتب النقل الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي يفيد بتغيير خط سيرهم في عدة شوارع رئيسية وتحويلهم ليسلكوا طرق أخرى بعيدة تستهلك وقودا ووقتا أطول.

وذكر السائقون الذين يعملون في خط سير (مذبح - الستين - شميلة) بصنعاء للصحيفة أن جماعة الحوثي اتخذت ذلك الإجراء بحجة تخفيف الزحام، في الوقت الذي سمحت فيه لمئات الحافلات الصغيرة غير المرقمة والمملوكة لقيادات حوثية بالعمل بذلك الخط.

وكشف السائقون وفقا للصحيفة عن تعرضهم والكثير من زملائهم خلال الأيام الماضية في أعقاب تطبيق تلك الإجراءات لعمليات ملاحقة وابتزاز ومنع من المرور من بعض التقاطعات والشوارع الرئيسية وإلزامهم فقط بالمرور عبر خطوط فرعية متهالكة قلما يجدون فيها من يبحث عن حافلات أجرة.

واعتبر السائقون تلك الممارسات بأنها تندرج في سياق عقاب جماعي مؤكدين أنها تهدف إلى مواصلة تضييق الخناق عليهم وإفساح المجال أمام أتباع المليشيات العاملين بتلك المهنة.

وكانت مصادر قالت إن المليشيات الحوثية لجأت عقب شرائها المئات من حافلات النقل الصغيرة وتأجيرها لعناصر تابعة لها مقابل مبلغ يومي، إلى اتخاذ قرار أواخر العام الماضي وصف بـ"المفاجئ" قضى بمنع استيراد باصات النقل الصغيرة إلى مناطق سيطرتها بغية قطع الطريق أمام آلاف اليمنيين ممن لجأوا لشرائها كمصدر رزق لإعالة أسرهم.

وعمدت حكومة الحوثيين الغير معترف بها في ديسمبر الماضي بصنعاء إلى الموافقة على "مشروع قرار مقدم من وزارتي الداخلية والنقل(حوثيتان) بشأن منع وإيقاف استيراد باصات نقل الركاب عدد سبعة أشخاص وتشجيع استيراد وسائل نقل جماعي حجم أكبر وكذا منع استيراد المركبات التي يتم تحويل مقودها من اليمين إلى اليسار".

ومنذ فرض الانقلابيين سيطرتهم الكاملة على الدولة ونهبهم لمؤسساتها وجميع إيراداتها، عمدوا إلى الاستثمار في كافة القطاعات الحيوية بما فيها قطاع النقل الداخلي.