كشفت وثيقتان رسميتان عن وقوف البنك المركزي اليمني عائقاً أمام صرف وانتظام مرتبات الجيش التابع للحكومة الشرعية في عدد من المناطق العسكرية، ورفض توجيهات صريحة بصرفها شهرياً وبشكل منتظم.

والوثيقتان التي حصل عليهما "المصدر اونلاين" عبارة عن مذكرتي تغطية لرواتب الستة الأشهر الأخيرة للعام 2020 موجهة من وزير المالية سالم صالح بن بريك إلى البنك المركزي، صدرت الأولى بتاريخ 2020/10/29 برقم 1326/9، والثانية بتاريخ 2020/12/7 وتحمل الرقم 1599/9. (الوثائق أدنى الخبر)

وتتضمن المذكرتان توجيهات لمحافظ البنك المركزي بالتوجيه للمختصين بتعزيز المرتبات والأجور ومافي حكمها من اعتمادات موازنة وزارة الدفاع للنصف الثاني من العام 2020م.

ووفق مصادر في وزارة الدفاع تحدثت لـ"المصدر أونلاين" فإن البنك المركزي يعرقل حتى اليوم صرف رواتب 21 شهرا، من بينها رواتب النصف الثاني من العام 2020 ومرتبات الربعين الثاني والثالث للعام 2021 للمناطق العسكرية الأولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة.

وقالت المصادر إن عرقلة البنك لرواتب المناطق العسكرية الخمس يأتي في وقت يقوم فيه بصرف موازنة المنطقة العسكرية الرابعة (التي تضم الوحدات العسكرية في عدن وتعز ولحج والضالع وأبين) بشكل منتظم شهريا من حساب وزارة الدفاع وبدون الرجوع إلى الوزارة.. مؤكدة أن موازنة المنطقة الرابعة منفردة تفوق موازنة المناطق العسكرية الأخرى مجتمعة.

وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء على علم تام بعرقلة البنك المركزي في عدن لمرتبات الجيش الوطني، لكنه لم يتخذ أي إجراءات حيال ما يمارسه البنك من عرقلة متعمدة لمرتبات الجيش.