أصدر 25 برلمانيا بيانا طالبوا فيه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بضرورة التحرك العاجل لتوفير السلاح والعتاد للجيش الوطني الذي يواجه مليشيات الحوثي في مختلف الجبهات.

وقال البرلمانيون في البيان إنهم يتابعون "بقلق بالغ التطورات العسكرية الاخيرة للمعركة الوطنية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المستمرة في هجومها الوحشي على حصن الجمهورية وقلعته المنيعة محافظة مارب".

واستغرب البرلمانيون "هذه اللامبالاة تجاه المعركة من قبل الحكومة، وعجزها عن تلبية احتياجات الجيش الوطني من العتاد والسلاح والمرتبات".. داعين الرئيس اليمني إلى ضرورة التحرك العاجل لتوفير السلاح والعتاد للجيش الوطني من أية جهة كانت باعتبار هذا من صميم واجبه ومسؤولياته في هذه اللحظة الفارقة والخطيرة.

وقالوا إن "الجيش الوطني يخوض معركة الجمهورية لسنوات بما توفرت له من إمكانيات شحيحة للغاية (...) وإن الجندي في الجيش الوطني يخوض معركتنا ضد الميليشيا الحوثية الإيرانية في ظل رواتب منقطعة وبسلاح لا يمكن مقارنته بسلاح الخصم الذي استولى عليه من معسكرات ومخازن الدولة إبان انقلابه المشؤوم قبل نحو سبع سنوات".

وأضاف البرلمانيون أن هذا الطلب "لا يعني بأي حال الانتقاص من دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إسناد المعركة الوطنية والجيش الوطني، فقد بذل الأشقاء جهدهم ولن ينسى لهم الشعب اليمني دورهم الأخوي".

وأكدوا أن "واجب اللحظة هو توفير سلاح يكفي ويضمن لجيشنا الوطني حسم المعركة وتحقيق الانتصار الكبير في معركتنا الوجودية لاستعادة الجمهورية والدولة".