أكدت منظمة حقوقية أنها وثقت تعذيب نظام الحكم في الإمارات لمعارضيه ونشطاء الرأي بوسائل مروعة مثل الصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق والإيذاء الجسدي المتعمد.

وقالت إيناس عصمان مديرة مجموعة “منا” لحقوق الإنسان إن السلطات الإماراتية استخدمت التعذيب كوسيلة لمعاقبة الأفراد ولإجبارهم على التوقيع على اعترافات ضدهم، لتكون دليل إدانة وحيد أمام القضاء.

وذكرت عصمان أن المجموعة وثقت أساليب تعذيب متعددة، مثل الصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والإجبار على الوقوف في أوضاع مرهقة، والحرمان من النوم والطعام والماء والضوء والتعرض لدرجات الحرارة القصوى واستخدام الحبس الانفرادي ونحوه، مضيفة أن ممارسي التعذيب يفلتون من العقاب.

وأوضحت عصمان خلال شهادتها أمام لجنة تقصي حقائق مكونة من برلمانيين بريطانيين، أنه في عام 2014، قامت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بزيارة أبوظبي، وأفادت بأن ما يربو على 200 شكوى من التعذيب وسوء المعاملة تم تقديمها إلى قضاة ووكلاء نيابة في الدولة، لكن لم يتم التحقيق في أي منها.

وتحدثت عصمان عن معتقلة الرأي الراحلة علياء عبد النور، مشيرة إلى أنها اعتُقلت في 2015 واحتُجزت بمكان سري، وتعرضت للتعذيب، ثم وقّعت بعده مجبرةً على وثيقة لم يُسمح لها بقراءتها، وقد كانت هي الدليل الوحيد الذي تم استخدامه للحكم عليها.

وكشفت الشهادة أنه تم تشخيص علياء بسرطان الثدي عام 2008 وعولجت بنجاح في ألمانيا، ولكن بعد شهر من القبض عليها 2015، بدأت تتراجع حالتها الصحية، ورفض ضباط أمن الدولة إبلاغ أسرتها بوضعها وأمروا الطاقم الطبي في المستشفى بالسرية، وبدلاً من تلقي العلاج المناسب لها، تم إعطاؤها المسكنات ومضادات الاكتئاب.

وحسب عصمان فإن علياء خضعت لفحص طبي بعد نحو عام على اعتقالها، كشف أن الورم قد انتشر في جسدها، ليتم نقلها للمستشفى في 2018، ولم تُبلغ عائلتها بحقيقة حالتها.

وأوضحت مديرة “منا” أن الراحلة ظلت محرومة من الرعاية الطبية التي تطلبها، وقد رفضت السلطات طلبات عائلتها المتكررة لنقلها إلى مستشفى متخصص بالسرطان، كما رفضت الإفراج عنها لأسباب طبية.

وختمت عصمان شهادتها بالقول، للأسف، مايو 2019 وبعدما عانت في سجن الوثبة، توفيت علياء في المستشفى وهي مقيدة بالسلاسل إلى سريرها، وحدها، بلا أقارب بجانبها، ولم تعاني من حقوق الإنسان الجسيمة الانتهاكات طوال فترة احتجازها فقط، بل إن السلطات حرمتها حقها في أن تعيش أيامها الأخيرة بكرامة مع أسرتها.

ومؤخرا نشر مركز مناصرة معتقلي الإمارات تقريرا موسعا حول أهوال التعذيب في سجون الإمارات وما يتم استخدامه من وسائل مروعة بحق المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.

وأبرز المركز أن التعذيب هو أحد أهم السمات الرئيسية للسجون الإماراتية، حيث لا تكاد تتوقف المنظمات الحقوقية حول العالم عن تلقّي رسائل الاستغاثة من المعتقلين السياسيين، حول وقائع التعذيب وسوء المعاملة التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المعتقلين.

لكن التعذيب في السجون الإماراتية لا يقتصر على الضرب بالعصا أو الصفع والركل، كما قد يدور في ذهن أي شخص قد يسمع هذه الكلمة، بل إنّ الضرب أصبح أحد أقل وسائل التعذيب التي تثير مخاوف المعتقلين في السجون الإماراتية هذه الأيام.

ويبدو أن السلطات الإماراتية بدلاً من التفكير في حل لمشكلة الاكتظاظ في السجون، كانت تقضي وقتها في البحث عن وسائل تعذيب جديد، مستعينة بتجارب السجون الأسوأ سمعة في العالم مثل غوانتانامو.

ورصد المركز أبرز وسائل التعذيب التي استخدمتها السلطات الإماراتية ضد المعتقلين كما وثقتها تقارير المنظمات الدولية مثل الصعق بالكهرباء ونزع الاظافر واستخدام درجات الحرارة المختلفة والحرمان من النوم والإضاءة العالية والإجبار على الوقوف لفترات طويلة وتعميق الإصابات وغير ذلك من الأساليب البشعة.

وفي اليمن كشفت تقارير حقوقية عن انتهاكات فضيعة ارتكبتها الامارات في حق معتقلين يمنيين في سجون سرية انشأتها الامارات لهذا الغرض ويشرف عليها مسؤولين اماراتيين ومليشيات موالية لها.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) وثقت "انتهاكات صارخة ترتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة.. تصل إلى مصاف جرائم الحرب" بالسجون السرية التي تشرف عليها أبو ظبي جنوبي اليمن.

وقالت المنظمة في تقريرها المعنون بـ "الله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة" إنها رصدت عشرات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب من قبل القوات الموالية لأبو ظبي.

واعتبرت أمنستي أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب، ودعت الإمارات إلى التوقف عن المشاركة فيها وفتح تحقيق سريع وفعال بشأنها.