إحصائية مرعبة.. تقرير حقوقي يكشف عدد الضحايا الذين قتلوا برصاص قناصة المليشيات منذ انقلاب

كشف تقرير حقوقي حديث، مقتل وإصابة أكثر من ألف مدني برصاص قناصة مليشيات الحوثي الانقلابية، في عدد من المحافظات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية.

ورصد التقرير الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات، وحمل عنوان " رعب القناص"، رصد مقتل (725) مدنيا بهجمات القناصة في عدد من المحافظات، من بينهم (141) طفلاً، و(78) امرأة، خلال الفترة منذ مارس 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2020.

وبحسب التقرير سقط أكثر الضحايا في تعز، حيث سُجل فيها مقتل (365) مدنياً، تليها مدينة عدن التي سقط فيها (140) قتيلاً مدنياً، ثم محافظة الضالع التي سقط فيها (92) قتيلاً مدنياً، تليها محافظة البيضاء التي سقط فيها (18) قتيلاً مدنياً، وسُجل مقتل الاخرين في محافظات الحديدة ولحج وشبوة وأبين ومأرب.

كما وثق التقرير إصابة (512) مدنياً، بينهم (157) طفلاً، و(85) امرأة، منها (345) إصابة وإعاقة في تعز، في حين أصيب أكثر من (86) مدنياً في محافظتي الحديدة والضالع بالتناصف بينهما، وسُجلت إصابة (26) مدنياً في محافظة البيضاء، بينما أصيب الآخرون في محافظات لحج وأبين وشبوة.

وأفادت سام بأن تقرير (رعب القناص) محصلة خمس سنوات من البحث والتحقيق، وقد أعده فريق من الباحثين والمتعاونين المدربين على كتابة القصة الحقوقية، وعلى استخدام آليات الرصد والتوثيق المعمول بها دولياً، إلى جانب النزول الميداني وتصوير الضحايا والاستماع إليهم وإلى شهود العيان، ومقابلة المصادر الطبية، وزيارة المستشفيات، واستخدام الوسائل المتاحة للاتصال.

وقالت المنظمة إن جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح كانا في المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم القنص، حيث قُتل بسببهما (714) مدنياً، (480) على يد تلك القوات مجتمعة إبّان تحالفها، و(234) بهجمات جماعة الحوثي بمفردها بعد فك تحالفها مع قوات صالح منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية الفترة المحددة للتقرير.

كما وثقت سام مقتل (5) مدنيين بهجمات القوات الحكومية، و(3) آخرين قتلوا بهجمات قوات موالية للإمارات في تعز ومدينة عدن، في حين سُجل مقتل (3) على يد جماعات مسلحة.

وخلص التقرير إلى أن جريمة قنص المدنيين في اليمن ارتكبها مقاتلون محترفون على سلاح القناصة، على نطاق واسع ضد المدنيين، واستخدمته أطراف الصراع ضد بعضها بشكل متفاوت.

ودعا التقرير مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة بما من شأنها حفظ الأمن والسلم في اليمن، يُجبر كافة الأطراف المحلية والإقليمية المرتبطة بها، بوقف الهجمات ضد المدنيين، ووقف كل أشكال الدعم الذي يُقدّم للجماعات المسلحة، وإحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في كافة أشكال الجرائم التي ارتكبتها أطراف الصراع، والتي تندرج ضمن اختصاصها في البحث والتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.