تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية ضغوطاتها المستمرة على أهالي واقارب منتسبي الجيش الوطني والتضييق عليهم تحت مبرر تأييدهم للعدوان.

وقالت مصادر محلية ان مليشيات تمهد لمصادرة ممتلكات المجندين الملتحقين بالجيش وإصدار احكام قضائية بحقهم.

وأضافت المصادر إن المليشيات طلبت من أهالي المنتسبين في صفوف الجيش الوطني بيانات مكتملة عن أبنائهم من منتسبي الجيش، كما طلبت من الأهالي التواصل معهم، ومطالباتهم بالعودة إلى مناطق سيطرة المليشيات، ووزعت عليهم استمارات تتضمن معلومات خاصة، وما توصلت إليه أسرهم.

وأوضحت المصادر أن المليشيات استدعت أهالي أفراد الجيش الوطني، في مناطق سيطرتها وطالبتهم بالتواصل مع أبنائهم في صفوف الجيش، من أجل إعادتهم إلى مناطق سيطرة المليشيات.

وأظهرت وثيقة حوثية، صادرة عن وزارة الإدارة المحلية في حكومة المليشيات، تتضمن تعبئة بيانات أفراد الجيش الوطني، ونتائج التواصل معهم من قبل أهاليهم، وتوقيعات أهاليهم وعاقل الحارة أو القرية وطرف ثالث وصفته بالضمين.

وأكدت الوثيقة الحوثية، أنه في حالة رفض أحد الجنود العودة، يحق للمليشيات اتخاذ إجراءاتها بشأنه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد عدد من أهالي الجنود، أن المليشيات تحاول ابتزازهم بهذه الخطوة، من أجل مصادرة ممتلكاتهم، وإصدار أحكام بحقهم، من قبل القضاء التابع للمليشيات، إلى جانب الضغط النفسي على المجندين والأهالي.