كتبت الأكاديمية البريطانية أنا ستافرياناكيس مقالاً بعنوان "لماذا لا يمكننا الحديث عن الأسلحة البريطانية المصدرة إلى اليمن؟".

وحققت آنا ستافرياناكيس، المحاضر الأقدم في العلاقات الدولية بجامعة ساسكس - إنجلترا، في مقالة نشرتها بصحيفة الجارديان البريطانية في قضية تصدير الأسلحة "المعارضة للقيم البريطانية" كما وصفتها آنا في المقالة.

وقالت ستافرياناكيس، "لماذا لا نتحدث عن صادرات الأسلحة في اليمن انجلترا؟" مشيرة إلى القيم البريطانية في المساواة والتسامح والاستقلال وحرية منظمات المجتمع المدني، حيث بحثت لجنة مراقبة تصدير الأسلحة في مجلس العموم البريطاني تفاصيل صادرات الأسلحة البريطانية عام 2017.

وقدمت عدداً من الأسئلة منها: "لماذا لا تلقى عمليات التحالف العربي، بقيادة السعودية، أو صادرات الأسلحة إليها والحرب في اليمن أهمية في الشارع البريطاني؟"، "كيف أن اللجان المسؤولة عن مراقبة الإجراءات الحكومية لا تتحدث عن اليمن؟".

ونقلت صحيفة TRT التركية المقال الذي تطرقت فيه الأكاديمية البريطانية إلى ما تعيشه اليمن من أزمة جراء الحرب الدائرة منذ مارس 2015، حيث ذكرت الأكاديمية أن 57 ألف يمني قتلوا في هذه الحرب، بالإضافة إلى وباء الكوليرا الذي يعصف باليمن واليمنيين.

وأضافت إن "اليمن تقف على شفا أزمة جوع حادة، وتمر بأزمات يمكن الحد منها ولكن لا نرى أي مساعي لوضع حد لها"، محملة كل أطراف الحرب مسؤولية الجرائم التي تطال المدنيين.

وأردفت: "تقوم بريطانيا بتصدير السلاح من جانب، ولا تتحدث عن اليمن من جانب آخر".  وقالت "إنه تم تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية في وقت سابق، وأدى ذلك إلى اضطرابات سياسية، ولكن بشكل أو بآخر يذكر الصادرات مستمرة".

وأشارت إلى تقارير منظمات المجتمع المدني التي تتحدث عن الضحايا المدنيين في اليمن متهمة بـ "المبالغة" من قبل عدد من النواب البريطانيين، موضحة أن ثمة نقاش واسع حول دور بريطانيا في الشرق الأوسط وعلاقاتها الدبلوماسية بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت ستافرياناكيس "في غضون أربع سنوات تقريباً من الحرب، أصبحت صادرات الأسلحة إلى السعودية متزايدة، وأصبحت الآن تمثل نصف صادرات المملكة المتحدة من الأسلحة. منذ آذار / مارس 2015، تم ترخيص أكثر من 4.7 مليار جنيه من صادرات الأسلحة إلى المملكة، وهذه فقط الأسلحة التي نعرفها: الإحصاءات الحكومية تقلل إلى حد كبير من العدد المحتمل للصادرات".