منها السفارات الأجنبية.. تفاصيل خطيرة عن مخابئ الأسلحة الحوثية وأماكن اختباء الخبراء الأجانب وورش تصنيع الطائرات المسيرة بصنعاء

كشفت معلومات دقيقة وخطيرة نشرتها صحيفة سعودية عن مخابئ الأسلحة الحوثية بصنعاء بالإضافة الى أماكن اختباء الخبراء الأجانب من ايران وحزب الله وكذلك ورش تصنيع الطائرات المسيرة.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية ان مليشيا الحوثي الإرهابية حولت "عدداً من المؤسسات الحكومية بينها مستشفيات ومقر الإذاعة والتلفزيون، ووزارتا الإعلام والتخطيط وبعض فروع المؤسسة العامة للاتصالات، إلى مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة وورش للألغام وتركيب الطائرات المسيرة".

ووفقاً للصحيفة التي أوردت هذه المعلومات نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة في صنعاء فقد حولت مليشيات الحوث "بدروم المستشفى الجمهوري إلى مركز للخبراء الإيرانيين وغرفة عمليات لعلاجهم".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الانقلاب يتخذ من عمائر معهد التدريب والتأهيل الصحي في شارع الكويت سكناً لخبراء مليشيا «حزب الله».

وأكدت أن المليشيا نقلت في الآونة الأخيرة أسلحتها إلى حوش وزارة الإعلام اليمنية والبرنامج العام لإذاعة صنعاء والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون في الحصبة.

وأفادت بأن المليشيا حولت المناطق المفتوحة في الحصبة، والتي تعود لعدد من الوزارات بينها وزارة الصحة إلى ورش ومخازن واستحدثت فيها مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات، ونقلت أسلحة وصواريخ إلى الجبل الذي يتمركز فيه مبنى التلفزيون في غرب حي الحصبة حيث يتم إطلاق الصواريخ الباليستية منه.

وذكرت المصادر أن المليشيا تستغل وزارة المواصلات في التجسس على المعارضين، مؤكدة أنها أنشأت شبكة اتصالات في عدد من المواقع داخل الأحياء ومختلف المحافظات والمديريات التي تسيطر عليها.

وأوضحت أن تحذيرات تحالف دعم الشرعية لعدد من الوزارات والمؤسسات جاءت في توقيت حساس حيث تستغل المليشيا المؤسسات المدنية لأهداف عسكرية.

وأفصحت المصادر أن المليشيا لم تكتف بالمؤسسات الحكومية بل حولت مقرات سفارات أجنبية إلى ثكنات عسكرية لعناصر وقيادات مليشياتها.

وكان تحالف دعم الشرعية أعلن أمس (الإثنين) استخدام الحوثيين لمقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية، موضحاً أن المليشيا تستخدم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية. ولفت إلى أن مقاتلاته دمرت منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات، مشدداً على أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

أقراء أيضاً

التعليقات

مساحة اعلانية