قالت منظمة حقوقية إن استمرار مليشيا الحوثي في مصادرة منازل الخصوم لدواعٍ سياسية نوع من النهب المنظم، والترهيب باستغلال القوة العسكرية.

وبيّنت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان لها، أن ما يسمى "الحارس القضائي"، في صنعاء، قام بالحجز على منزل الدكتور نصر السلامي، بذريعة وجود أمر قضائي.

وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة نفت قيامها بإصدار أي قرار بالحجز التحفظي، مؤكدة أن وظيفة الحارس القضائي في مناطق المليشيا وظيفة سياسية بحتة، ولا علاقة لها بالقانون أو بالقضاء.

ودعت سام الحوثيين إلى التوقف الفوري عن الانتهاكات، واستغلال نفوذ وقوة السلطات القضائية في مصادرة حقوق الأفراد.

وكانت مليشيا الحوثي أقدمت على الحجز القضائي على منزل الدكتور المعتقل نصر السلامي في صنعاء.

وقال المحامي عبد المجيد صبرة إن الحارس القضائي قام بحجز المنزل باسم المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، رغم نفي المحكمة قيامها بإصدار أي قرار بالحجز التخفظي عليه.

وأشار إلى أن مهمة الحارس القضائي هي مهمة سياسية ولا علاقة له بالقانون أو القضاء، وهي في الأساس عمل اللجنة التي أنشأها الحوثيون المسماة "لجنة حصر ومصادرة أموال معارضيها".

وأضاف أن اللجنة قامت بحصر ومصادرة أموال وممتلكات المعارضين السياسيين لمليشيا الحوثي.

ودعا صبرة الحارس القضائي إلى إلغاء ما قام به من حجز قضائي دون أي مسوغ قانوني على منزل نصر السلامي.

*بلقيس