تسبب الصراع المتنامي بين قادة الميليشيات الحوثية على الأموال، في مضاعفة وتعدد الجبايات التي تفرض على السكان في مناطقهم؛ حيث أطلق وزير داخلية الميليشيات عبد الكريم الحوثي أيدي منتسبي وزارته لملاحقة السيارات في شوارع المدن، وضاعف قيمة المخالفات المرورية، ومعها زاد الابتزاز لسائقي ومالكي المركبات الذين يدفعون الرشى للإفلات من هذه الجبايات.

يأتي ذلك في وقت يتحكم فيه كل قائد جناح في الميليشيات بمصادر دخل مستقلة عن البقية؛ حيث استفرد مكتب زعيم الميليشيات بعائدات الزكاة والأوقاف، واحتكر محمد علي الحوثي ملف الأراضي العامة، وبيع وشراء الأراضي الخاصة عبر ما تسمى المنظومة العدلية، بينما احتفظ مدير مكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب أحمد حامد، بقطاع التجارة وبموارد الجمارك والضرائب في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم.

وذكر سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الداخلية في حكومة الميليشيات غير المعترف بها، وهو عم زعيم الجماعة الحوثية، أطلق منذ عدة أيام حملة لملاحقة السيارات في شوارع المدينة وأحيائها، بحجة التأكد من دفع مالكيها الرسوم الجمركية، كما ضاعف من تكاليف الحصول على لوحة المرور، ورفع بشكل غير مسبوق قيمة ما يقول إنها مخالفات مرورية؛ حيث تراوحت قيمة المخالفات بين 20 ألف و60 ألف ريال في سابقة لم تعرفها البلاد (الدولار حوالي 600 ريال).

وقال السكان إنه بسبب هذه الزيادة أصبح السائقون وملاك السيارات ضحية لابتزاز عناصر الميليشيات؛ حيث يضطرون لدفع رشاوى بمبالغ أقل ليتجنبوا دفع قيمة المخالفة بإيصالات رسمية.

ويتحدث حسن -وهو محاسب- عن واقعة عاشها، حين اعترض عناصر من الشرطة طريقه بحجة ارتكاب مخالفة مرورية، وعلى الفور قام المشرف على تلك العناصر بتحرير إرسالية بنقل السيارة إلى حجز الجمارك الواقع في باحة جامع الصالح في ميدان السبعين. وعند إدخال سيارته الحجز طلبوا منه أوراقها، وبعد ذلك دفع رسوم المخالفة المرورية 20 ألف ريال.

ويكتظ الحجز الحوثي بآلاف السيارات -وفق ما ذكره الشاهد- في حين تتوارد إليه عشرات السيارات وأغلبها خاصة بنقل الركاب في المدن إلى جانب سيارات الأجرة؛ حيث تحتجز بحجة ارتكاب مخالفة سير، وتصل المخالفة في بعض الأوقات إلى 60 ألف ريال، وهو ما يعادل راتب موظف حكومي.

ويقول آخر اسمه خالد يعمل سائق أجرة، إن عناصر شرطة الميليشيات يبتزونهم بصورة غير قانونية، وأغلب الضحايا هم من سائقي عربات نقل الركاب في شوارع المدينة ويعيلون أُسراً؛ حيث إن بعض الناس الميسورين يشترون مثل هذه العربات، ويقومون بتأجيرها بمبلغ يومي لسائقين.

ويصف خالد حالة أحد المحتجزين، قائلاً إنه كان يذرف الدموع وهو يترجى مسؤول الحجز، ويخبره بأنه لا يملك مبلغ الغرامة التي يريدها؛ لأنه كان خارجاً للتو للبحث عن قيمة علاج لزوجته التي أسعفها إلى المستشفى، وأنه طلب من المشرف الحوثي أن يرسل معه شخصاً ليتأكد من صحة كلامه، إلا أن ذلك لم يشفع له، وتدخل أحد الأشخاص وترجى المشرف كي يخفض الغرامة إلى 5 آلاف ريال، وأنه سوف يتطوع بدفعها نيابة عن سائق الأجرة كي يذهب لإسعاف زوجته؛ لكن مسؤول الحجز رفض العرض.

وتؤكد مصادر سياسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية لـ«الشرق الأوسط»، أن الصراع على الأموال بلغ ذروته؛ خصوصاً بين قادة أجنحة الميليشيات، مع مؤشرات على اقتراب محادثات السلام.

وتقول المصادر إنه بعد استحواذ مكتب زعيم الميليشيات على عائدات الزكاة والأوقاف التي وصلت إلى مئات المليارات من الريالات، إلى جانب تجارة المشتقات النفطية، واستحواذ أحمد حامد المعروف باسم «أبو محفوظ» على الجبايات من التجار وعائدات الضرائب والجمارك وموازنة المحافظات، واستفراد محمد علي الحوثي بقطاع الأراضي العامة وما تسمى المنظومة العدلية وتوثيق عقود البيع والشراء، توجه عبد الكريم الحوثي، وهو أحد قادة أجنحة الميليشيات، نحو مالكي السيارات للبحث عن مصادر تمويل كافية، إلى جانب الموازنة الشهرية والجبايات التي يتم تحصيلها في كل نقاط التفتيش المنتشرة بين المحافظات والمدن.

ومع ازدياد شكاوى السكان من الجبايات التي تفرض عليهم في ظل أوضاع معيشية بائسة، انتقد محسوبون على هذه الميليشيات ما يقوم به قادتها من ظلم وجور، وقالوا إن هيئتي الزكاة والأوقاف تقومان بجمع الجبايات بأثر رجعي، وأحياناً تطالب التجار بدفع مبالغ مالية مقدماً يتم تصفيتها عند حلول موعد دفع الزكاة.

ومع كل هذه الإتاوات، لا يقدم قادة الميليشيات أي خدمات للمجتمع؛ حيث تتولى منظمات دولية تمويل قطاع المياه والقطاع الصحي، في حين أن الموظفين من دون رواتب منذ 6 أعوام، بينما تعبث هيئة الزكاة بمليارات الريالات لإقامة الأعراس الجماعية لمقاتلي الميليشيات.