أصدرت منظمة سام، الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة " إنتر نيوز" تقريرا عن واقع البنية التحتية لقطاع الاتصالات اليمنية، وما تعرض له من تدمير طوال سبع سنوات من الحرب، مستدلا بأرقام وإحصائيات تفصيلية.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان (قطاع الاتصالات اليمنية في ظل الحرب.. بنية تحتية هشة وخسائر باهضة) أن الحرب المشتعلة منذ سبع سنوات كان لها تداعيات على كافة الصعد، بما في ذلك قطاع الاتصالات الذي كان له النصيب الأوفر من العبث والدمار، نظرا لأهميته القصوى لدى الأطراف المتحاربة، باعتباره موردا اقتصاديا ضخما، فضلا عن أهميته العسكرية والاستخباراتية.

وأورد التقرير أن "مصير اليمنيين العالقين في شباك هذه الحرب تمثل في كونهم مجرّد وسائل مساومة بين أطراف النزاع، مضيفا أن الوقائع الفظيعة للحرب انعكست على شبكة الإنترنت والبنية الأساسية للاتصالات.

وأوضح التقرير أن قطاع الاتصالات أصبح ساحة لمعارك بسط النفوذ والسيطرة، وتم استغلاله لخدمة أهداف عسكرية، وهو ما تسبب في حرمان ملايين اليمنيين من حقوقهم في التواصل والوصول إلى المعلومات وتبادلها.

وقال التقرير إن الأطراف المتصارعة -وبالأخص جماعة الحوثي- استغلت خدمات الإنترنت للترويج لرواياتها وحجب المواقع المعارضة وفرض رقابة غير مسبوقة على المحتوى المنشور على الشبكة العنكبوتية، بشكل رأى الكثير من المواطنين أنه مقوضا لحقهم في التعبير بحرية عن آرائهم ، وكذلك حقهم في الوصول إلى المعلومات والأخبار.

وأشار التقرير الصادر عن "سام" إلى أن قيام جميع أطراف الصراع باستهداف البنية التحتية للاتصالات وتدميرها بصورة مباشرة، وغير مباشرة ألحق بها أضرارا بالغة، مستدلا بإحصائيات وأرقام عن الدمار الذي طال القطاع ( 32% من البنية التحتية دُمِّر بشكل مباشر، فيما 24% دّمر جزئيا).

واعتبر التقرير أن حجم السعة الدولية من الإنترنت التي يملكها اليمن ( لا تتجاوز 130 جيجا بايت) فاقمت من معاناة مستخدمي الإنترنت في البلاد، وجعلت وصولهم إلى الشبكة أمرا محفوفا بالإشكالات، مضيفا أن الاتصالات في اليمن تحتل أسفل المرتبات في التصنيفات العالمية.

ولفت التقرير إلى أن استهداف الأطراف المتحاربة للبنية التحتية لقطاع الاتصالات، كبد القطاع خسارة قُدِّرت بـ 6.45 مليار دولار خلال سبع سنوات، حتى أبريل 2022، وتسبب في إلحاق الضرر بـ 14 مليون مستخدم، الذين عانوا من ضعف تردي خدمات الاتصالات والإنترنت.

وخلص التقرير إلى أن استهداف البنية التحتية للاتصالات، يعد جريمة بكل المقاييس، تستدعي محاسبة المتورطين ومعاقبتهم، وليس ثمة ما يبرر "تحويل" قطاع الاتصالات إلى ساحة حرب وهدف عسكري للمتحاربين، مشددا على ضرورة إلزام أطراف الصراع، بعدم استخدام "قطاع الاتصالات" مسرحا لتصفية حسابات سياسية وعسكرية، وينبغي عليها اتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها النأي بالاتصالات عن صراعاتها.

للاطلاع على التقرير كاملا اضغط هنـــــا